اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030، بالمقارنة بمستويات عام 1990، وكذلك وضع هدف ملزم قانونًا، بأن يتم الحصول على 27% من طاقة الاتحاد الأوروبي من موارد الطاقة المتجددة بحلول ذلك التاريخ. وقالت المفوضية الأوروبية لشئون المناخ كوني هيدجارد، إن خفض الانبعاثات بنسبة 40%، هو الهدف الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ويأخذ في حسبانه مسئوليتنا العالمية". وأضافت: "إذا كانت كل المناطق الأخرى متساوية في الطموح بشأن التصدي للتغير المناخي، فسيكون العالم في وضع أفضل بشكل كبير". وتعد الاقتراحات التي سيتم بحثها من جانب زعماء الاتحاد الأوروبي، في آذار القادم، هي خطوة أولى نحو الاتفاق على أهداف عام 2030، على نطاق الاتحاد الأوروبي مع سعي التكتل لوضع مسار طموح قبيل مفاوضات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخى المقرر انطلاقها فى باريس في تشرين الثاني عام 2015. وتنص أهداف الاتحاد الأوروبي الحالية، على خفض الانبعاثات بنسبة 20% عن مستويات عام 1990، وزيادة نسبة الحصول على الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 20%. غير أن المفوضية لم تصدر أهدافًا وطنية لمصادر الطاقة المتجددة، كما تطالب منظمات بيئية. ويمنح هدف 2030 الذى لن يتم تطبيقه، إلا على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل الدول الأعضاء بشكل فردى، مهلة لاتخاذ إجراء أقل طموحًا. وتدفع منظمات معنية بشئون البيئة مثل منظمة السلام الأخضر، بأن ذلك يتسبب في حالة من الغموض بالنسبة لصناعة الطاقة المتجددة، ويهدد الاستثمارات في التكنولوجيات الصاعدة. وتقول السلام الأخضر، إن "الأهداف الملزمة فقط هي التي تكون ناجحة، فهي تخلق للمستثمر حالة من اليقين وتقلل التكاليف المالية". كما أصدرت المفوضية، توصيات بشأن الممارسة المثيرة للجدل، لاستخراج الغاز الصخري، الذي لا يتم استخراجه من الاتحاد الأوروبي، وإنما يؤدى إلى طفرة في الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. ويعتمد استخراج الغاز الصخري على التكسير، وهي عملية يتم فيها تفجير خليط من المياه والرمال ومواد كيماوية تحت ضغط مرتفع في الطبقات الصخرية العميقة، من أجل استخراج النفط والغاز، ويقول معارضون: إنها يمكن أن تتسبب فى تلويث المياه الجوفية وتحدث زلازل. وتشمل الإرشادات غير الملزمة الخاصة باستخراج الغاز الصخرى، تقديم المشورة للدول بأن تضع خطة وتجري اختبارات بيئية مكثفة، وتتحكم في معدل الانبعاثات عن طريق كبح سريان غازات الاحتراق وتشرك المواطنين بشكل مبكر. وستراجع المفوضية الوضع بعد 18 شهرًا، ويمكن أن تتخذ قرارًا بإصدار قواعد ملزمة في مرحلة لاحقة. وتعمل دول الاتحاد الأوروبي، بمناهج مختلفة فى عملية التكسير، وهي عملية محظورة في فرنسا، ولا يتم تشجيعها في ألمانيا، في حين تدرس بريطانيا وبولندا في المقابل، استخدامها في محاولة لخفض أسعار الطاقة من بين أسباب أخرى.