قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات القياسية الجديدة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبدأ تطبيقها إلزاميا مطلع العام الجاري، يرفع فاتورة الكهرباء على المستهلكين إلى معدلات عالية. ووفقا لتقديرات رسمية حكومية، فإن حجم الزيادة في الفاتورة من جراء استخدام هذه الأجهزة قد يصل إلى 30 في المائة. من جهتهم، أجمع عددٌ من المواطنين والمقيمين على أهمية وجود (بطاقة كفاءة الطاقة) على الأجهزة الكهربائية، (وخصوصاً أجهزة التكييف)، حيث تعد دليلهم الإرشادي للشراء، وهي عنصر مفاضلة يتم على أساسه اتخاذ قرار الشراء من عدمه. ووصفوا (بطاقة كفاءة الطاقة) بالعلامة البارزة التي تتصدر الأجهزة الكهربائية في منافذ البيع (المكيفات- الثلاجات- الغسالات-المجمدات)، وتتضمن معلومات أساسية عن جودة المنتج، وتوافقه مع المواصفات القياسية السعودية، واستهلاكه للطاقة الكهربائية. وفي جولة ميدانية على عدد من منافذ بيع أجهزة التكييف، واستطلاع آراء بعض المواطنين والمقيمين حول (بطاقة كفاءة الطاقة)، ومدى فهمهم لمضمونها، وعلاماتها، والهدف الذي وضعت من أجله، قال المواطن محمد عبد الرحمن التركي: إن العلامة البارزة التي يتفق عليها البائع والمشتري هي (بطاقة كفاءة الطاقة) التي تتصدر كل أجهزة التكييف المعروضة للبيع، حيث يبرز البائع خصائص كل جهاز وفق جودته ومدى توفيره للطاقة، فيما يحرص المشتري على معادلة (الكفاءة والسعر)، في ظل توفر الكثير من العروض التي تتسق مع توجهه. من جهته، قال المواطن حسين الناشري، سوق المملكة للأجهزة الكهربائية مفتوح للجميع، وتحكمه أنظمة وقوانين ولوائح ومواصفات ومقاييس تضمن للجميع الحقوق والواجبات، و(بطاقة كفاءة الطاقة) التي بدأ الجميع يشاهدها على بعض الأجهزة الكهربائية، وخصوصاً أجهزة التكييف، خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تضع الأمور في نصابها، وتعمل على جعل خيار المشتري يتم وفق رؤية واضحة بمكونات الجهاز الفنية ومطابقته للمواصفات القياسية السعودية التي تضمن توفيره للطاقة الكهربائية. وبين أن الأسعار تتفاوت بحسب المواصفات الفنية للأجهزة، ومدى توفيرها للطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أنه يميل إلى شراء أجهزة مرشدة للطاقة، وإن ارتفع سعرها قليلاً لأن مردودها مستقبلاً أفضل، سواء من ناحية انخفاض الفواتير الكهربائية، أو توفر الصيانة وقطع الغيار. أما المقيم محمد عبد المعطي فيقول: إن خيار الشراء يتوقف على عدة عوامل منها السعر مقابل الجودة وتوفير الطاقة الكهربائية، فما تدفعه اليوم سوف توفره غداً. وبين أنه لا يمكن المغامرة بشراء أجهزة مجهولة المصدر، أو لا تتفق مع أنظمة ومواصفات البلد، ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح، فشراء جهاز غير مطابق للمواصفات والجودة السعودية، ولا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، حتى وإن انخفض سعره يترتب عليه تبعات كبيرة جداً منها ارتفاع التكلفة الشهرية، وعدم توفر صيانة أو قطع غيار مستقبلا. فيما وصف عدد من أصحاب المحال التجارية قرار إلزام وضع (بطاقة كفاءة الطاقة) على بعض المنتجات الكهربائية بالصائب؛ مرجعين ذلك إلى عدم معرفة الكثير من المستهلكين والبائعين بالأمور الفنية للأجهزة الكهربائية، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، واستهلاكها للطاقة الكهربائية، وهي معلومات متى ما توفرت بشكل واضح على كل منتج سيكون قرار البيع والشراء أكثر وضوحاً، ومبني على معلومات موثوقة. وقالوا: سيلمس المواطن والمقيم صحة قراره بشراء الأجهزة المرشدة من خلال فاتورة الكهرباء الشهرية والسنوية، ومن خلال الكفاءة، والجودة، وتوفر الصيانة، وقطع الغيار. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت من 29 / 2 / 1435هـ الموافق الأول من شهر يناير 2014م في مراقبة الأسواق ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزام الجميع بوضع (بطاقة كفاءة الطاقة)، التي تلزم المصنعين المحليين والمستوردين بحد أدنى من استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف يتمثل في (ثلاث نجمات) لأجهزة تكييف (الشباك)، وأربع نجمات لأجهزة تكييف (الاسبليت)، تصل إلى ست نجمات لأجهزة التكييف الأفضل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، حيث كثفت من جولاتها الرقابية على مراكز بيع أجهزة التكييف، والمستودعات، والمصانع؛ للتأكد من وضع (بطاقة كفاءة الطاقة) على جميع المكيفات المعروضة على المستهلك، أو المخصصة للبيع، والتحقق من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم، وقد تم بالفعل سحب المكيفات الرديئة من السوق التي لم تحقق الحدود الدنيا التي حددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة. يذكر أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد المكيفات المركبة حالياً في المملكة تصل إلى 20 مليون جهاز، نحو 70% منها من نوع (الشباك)، فيما تصل نسبة زيادة المبيعات سنوياً إلى 12%. وتسجل المملكة العربية السعودية ارتفاعاً مفرطاً في الطاقة المستهلكة سنوياً، حيث تُبيّن المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي. فيما تبين الإحصاءات الرسمية أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة. وقد اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات وسنّت الأنظمة وعملت على توحيد الجهود الحكومية والأهلية؛ لوقف الهدر الهائل في الطاقة من خلال مواصفات ومعايير قياسية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكاً للطاقة، حيث بدأت في عام 2007م بإصدار المواصفة القياسية السعودية رقم (2663)لسنة 2007م التي حددت مقياس معامل كفاءة الطاقة عند ( 7,5 ) كحد أدنى لنسبة كفاءة الطاقة (EER) لكل أجهزة التكييف دون التفريق حسب النوع وقدرة التبريد، ثم رفع في عام 2010م الى ( 8.5 )، وفي العام 2012م بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، بمراجعة المواصفة السعودية رقم (2663) واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف؛ لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي، كما سيتم رفع هذه المعايير تدريجياً، على مرحلتين في هذا العام 2014م، والعام المقبل 2015م، بما يتفق مع المعايير المطبقة دولياً، وذلك بهدف توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء. وتعد المعايير والمواصفات القياسية في المملكة لتحديد معامل كفاءة الطاقة، من أدنى المعايير الدولية المطبقة، حيث حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاء الطاقة عند ( 8.5)، فيما تحدده دول مثل اليابان عند ( 15)، والكويت (10.8)، وكوريا (10.1). وطلبت وزارة التجارة من المواطنين والمقيمين التأكد من وجود (بطاقة كفاءة الطاقة) على أجهزة التكييف خصوصاً قبل شرائها. ودعت المستهلكين للتعاون معها والإبلاغ في حال عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف في المراكز التجارية، وذلك من خلال الاتصال على مركز بلاغات المستهلك 8001241616.