أكد الدكتور خليل عبد الفتاح ياسو الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن الطاقة النووية السلمية أصبحت ضرورة حتمية لمصر مع تزايد الطلب. وأشار إلى أنه من المخطط أن تدخل الوحدة الأولى التشغيل التجاري عام 2022 على أن تدخل باقي الوحدات تباعا حتى عام 2027، منوها بأن استخدام الطاقة النووية سيكون له انعكاسات إيجابية على الدخل القومي للبلاد، ومنها توفير 2ر1 مليار دولار سنويا من الوقود التقليدي اللازم لتوليد الكهرباء. جاء ذلك في كلمة للدكتور ياسو في افتتاح ندوة "الحلم النووي.. أمل المستقبل.. بين النظرية والتطبيق" التي عقدتها جمعية المهندسين الكهربائيين بمقر جمعية المهندسين المصرية اليوم بالقاهرة والتي تستمر على مدى يومين بحضور الدكتور محمد العدوي ناصف رئيس جمعية المهندسين المصرية والمهندس فاروق على الحكيم أمين عام جمعية المهندسين الكهربائيين وعدد من الخبراء والمسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة. من جانبه، أكد الدكتور محمد العدوي ناصف أهمية التوصل إلى "توليفه من مصادر الطاقة" لمصر تشمل جميع أنواع الطاقة بما يناسب كل منطقة في مصر، مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة الحرارية، مشيرا إلى ضرورة تكليف جهة مسئولة بهذه المهمة لوضع خريطة للطاقة في مصر. وفي كلمته، التي تناول فيها دور مشروع المحطات النووية في مستقبل الطاقة في مصر، قال رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور خليل عبد الفتاح ياسو إن تنفيذ المشروع النووي المصري سيحقق تأثيرات إيجابية عديدة على الدخل القومي المصري من العديد من النواحي، ومنها أن تنفيذ برنامج إنشاء المحطات النووية وتشغيلها وصيانتها سيحتاج إلى الآلاف من الأيدي العاملة المدربة على جميع المستويات المهنية، مما يقلل من نسبة البطالة وينعكس إيجابيا على الدخل القومي للبلاد. وأشار إلى أن البرنامج سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عديدة، كما سيرفع من جودة الصناعة المتاحة حاليا بما يتمشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى طفرة كبيرة في إمكانيات الصناعات المحلية وقدرتها التنافسية في السوق المحلي والعالمي، مما يؤدي إلى تحسين الدخل القومي وتحسين فرص الاكتفاء الذاتي. ولفت الدكتور ياسو إلى أن التوسع في إنشاء واستخدام المحطات النووية لتوليد الكهرباء سيؤدي إلى خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والبترول، واستخدامها في صناعات البتروكيماويات، مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة لها، وهو ما يشكل عوامل دعم للدخل القومي. ونوه بأن إنتاج الكهرباء من محطات القوي النووية سيؤدي إلى خفض مقدار الدعم الذي توفره الحكومة لإمداد المستهلك بالكهرباء بسعر في حدود إمكانياته، وهو ما سيكون له انعكاسا إيجابيا على الدخل القومي للبلاد. وتابع أن استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء يحافظ على نظافة البيئة بكفاءة أعلى من مصادر إنتاج الطاقة الأخرى التقليدية المتاحة، وهو ما سيؤدي إلى خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وللمحافظة على صحة الإنسان، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الدخل القومي للبلاد. وأوضح أن رفع الدخل القومي يستلزم توفير آلية مناسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، يلزم معها توفير طاقة كهربائية إضافية بمعدل حوالي 2000 إلى 3000 ميجاوات كهربي سنويا ، وهذه المعدلات العالية للزيادة السنوية من الطاقة لا يمكن تغطيتها بمزيد من محطات الغاز والبترول نظرا للانعكاسات السلبية على معدلات استهلاك مصادر الغاز والبترول. وأكد أن المصادر البديلة لتغطية هذه المعدلات العالية للزيادة السنوية من الطاقة هي فقط الفحم والطاقة المتجددة، المتمثلة بالدرجة الأولى في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمساقط المائية، والطاقة النووية. وتحدث أمام الندوة عدد من الخبراء لتناول العديد من الموضوعات ، حيث تحدث الدكتور عبد الحميد الدسوقي في الجلسة الأولى عن ماهية الطاقة النووية والدكتور جابر حسيب عن قواعد الوقاية الإشعاعية لتعرض أفراد الجمهور، وفي الجلسة الثانية تحدث الدكتور إبراهيم العسيري عن المشروع النووي المصري والمشروعات النووية في دول العالم ، كما تحدث الدكتور منير مجاهد عن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات العالمية في إنشاء المحطات النووية.. وتحدث الدكتور عبد الحميد الدسوقي عن أمان المفاعلات النووية. وتعقد الندوة غدا جلستين، سيتحدث في الأولى منهما المهندسة نميرة مهران عن برنامج التوعية الشاملة للمواطنين ودور وسائل الإعلام في توعية المواطنين ، والمهندس حسين على فرج عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في الطاقة النووية والدكتور طارق الدالي عن الدراسات البيئية لموقع الضبعة.. وخلال الجلسة الثانية سيتحدث الدكتور يسري أبو شادي والدكتور هريدي محمد والدكتور محمد صالح عن رؤية مستقبلية للطاقة النووية في مصر، والدكتور حسام أنور والدكتور محمد سليمان عن دور هيئة المواد النووية في البرنامج النووي.