ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة المشارك في اجتماع قمة المناخ، التي عُقدت في المقر الدائم للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2014، وبمشاركة بعض رؤساء الدول، وكبار المسؤولين وممثلين من القطاع الحكومي والخاص، والمنظمات الغير الحكومية والمجتمع المدني.

وأكد النعيمي أنَّ المملكة تشاطر المجتمع الدولي الاهتمام بشأن تغير المناخ، "والذي هو أولوية بالنسبة للعالم اليوم وعلى شعوبنا في المستقبل، كما تعمل المملكة على معالجة وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وتؤكد المملكة أنَّ الاستجابة الدولية لتغير المناخ يجب أن تحترم مبادئ وأحكام اتفاق الأمم المتحدة الإطاري للتغير المناخي"

وأوضح أنَّ المملكة تسعى جاهدة لتنمية اقتصاد مستدام، وخلق فرص عمل، وتنويع اقتصادها وصناعتها، كما أنَّها تصبو إلى أن يكون اقتصادها قائمًا على المعرفة، موضحًا أنَّ المملكة اتخذت العديد من الخطوات العملية نحو التكيف والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يتسق مع متطلباتها التنمية المستدامة ولكن سيكون له الأثر الكبير بتحقيق أهداف الاتفاقية لما بعد 2020، مضيفًا أنَّ المملكة تستثمر في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون والتي هي أحد خيارات تقنيات الكربون المنخفض التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة في مجال الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية الأخرى.

وأضاف النعيمي أنَّ هناك 12 مشروعاً حول العالم أثبتت نجاحها على تقليل 25 مليون طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وتعمل المملكة حاليًا على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاث الكربون من خلال مشروع "الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون"، الذي سيبدأ في 2015 بتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمعدل 800 ألف طن سنويًا، كما أنشأت المملكة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة تمشيًا مع بروتوكول كيوتو، لإدارة وتطبيق مشاريع التنمية النظيفة، وفي مجال مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد تم إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة من خلال إدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى منظومة الطاقة المحلية.

وتابع النعيمي: "قد خصصت المملكة مبالغ طائلة في مجال البحث والتطوير في الطاقة النظيفة، حيث تم إنشاء "مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية" على المستوى العالمي لأبحاث جميع أنواع الطاقة وما يتعلق بها من اقتصاديات وسياسات وتكنولوجيا وتقنيات بيئية، كما قامت المملكة ببناء "جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" للبحث العلمي المتقدم في مجال الطاقة والبيئة، كما أن معظم جامعات المملكة تهتم بالأبحاث في هذا المجال".

واختتم النعيمي كلمته بالقول: "إنَّ المملكة ترى بأنَّ وضع أهداف صارمة وغير مدروسة لن تحقق هدف خفض انبعاث الغازات الدفيئة ما لم تأخذ بالاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة، وبما يتماشى مع المراحل المختلفة من التنمية الاقتصادية، ولهذا تُدرك المملكة أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية والتي تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة، وفي هذا الصدد فقد حققت المملكة تقدما في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة.