اعتبر النائب اسطفان الدويهي في بيان اليوم الخميس، انه "بلغنا ان مجلس الوزراء على وشك اقرار انشاء محرقتي نفايات في عجالة مستغربة تدفع الى الارتياب، خصوصا بغياب استطلاع رأي المجتمع المدني والمرجعيات العلمية حول اسس معالجة النفايات الصلبة عن طريق المحارق، مع ما يشكله هذا الخيار من مخاطر جمة على الصحة والسلامة العامة، وهذا ما يخالف ما ورد في الصفحة 11 من دليل صانعي السياسات الصادر عن البنك الدولي بما حرفيته:
"لتجنب الصدام، يجب اعلام واشراك المجتمع في جميع مراحل المشروع خاصة في مرحلة التحضير والتخطيط مع التذكير بما جاء في اتفاقية ستوكهولم التي صدقها المجلس النيابي عام 2002 والتي تقر ان جميع محارق النفايات تشكل مصادر اساسية للديوكسين وهي مواد مسرطنة وقد تعهدت الحكومات الموقعة عليها بإلغاء هذه المواد الخطرة واللجوء الى وسائل بديلة لادارة النفايات التي تحول دون انتاجها بحلول سنة 2025".
وابدى الملاحظات الاتية:
"اولا: لقد عانى اللبنانيون من التقاعس المزمن في معالجة مشكلة النفايات، ومن الفوضى التي انتشرت يمنة ويسرى، ولم يكن اخرها مكب الناعمة الذي تعهدت الدولة باقفاله بعد ان كادت الامور تتطور الى ما لا تحمد عقباه وهذا امر مؤلم، لكن المؤسف هو ان تعمد الحكومة الى اصلاح الخطأ بخطيئة وان تستبدل فوضى المكبات العشوائية بكارثة صحية وبيئية عنوانها المحارق التي تنتج رمادا ساما لا نريد ان يذكر الناس بالنفايات السامة التي استفاقوا ذات يوم على وجودها في ربوعنا ولم يهدأوا الا بعد ترحيلها".
اضاف: "ثانيا: اننا وبولايتنا الشعبية، وحتى لا نصل الى ازمة مشابهة، ننبه ونرفع الصوت عاليا الى ان الرماد السام الناتج عن الحرق والذي يتم ترحيله من مراكز التفكك الحراري في الدول الاوروبية الى مطامر خاصة في المانيا والنروج، ونبدي رفضنا لطمرها في لبنان حتى لا نضطر لاحقا الى معالجة الناس من كارثة الرماد السام على نفقة وزارة الصحة.
وتابع: "ثالثا: واذا كانت الحكومة تعتبر معالجة النفايات اولوية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وشغور منصب رئاسة الجمهورية، فان صحة وسلامة المواطن تقع في راس الاولويات وهي مطالبة باعادة ترتيب اولوياتها والشروع في النقاش مع المرجعيات العلمية في لبنان من جامعات ومراكز ابحاث وهيئات ومنظمات المجتمع المدني كشركاء اساسيين وليس كقيمة مضافة - حول الخيارات الوطنية المتاحة لمعالجة هذا الملف الشائك على قواعد علمية - عصرية لا تؤذي انسانا واحدا".
وختم: "رابعا: اننا نلفت الحكومة الى التنبه لعدم تحويل هذا الموضوع الى صراع اضافي بين الامن الاجتماعي وفرض امر واقع سيء، وندعوها الى اعتماد معالجة صحيحة وعلمية لادارة هذا الملف، بما يحقق الاهداف المرجوة ويحترم الانسان في لبنان بلد حقوق الانسان ومنارة الشرق وملتقى الحضارات".