أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن أن طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد في محافظة بيت لحم، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم السوق الداخلية ضبطت ما يقارب (10) أطنان من الأسمدة الكيماوية الزراعية لتعارضها ومخالفتها قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه.
 وقالت الوزارة في بيان صحفي: تبين بعد الفحص المخبري بأن مكونات الأسمدة غير مطابقة لبطاقة البيان المثبتة على المنتج، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الأذى بالمزروعات والنباتات التي يجري تزويدها بهذه الأسمدة غير العضوية، وبالمحصلة النهائية ستؤثر سلبا على صحة المستهلك وسلامته عند استهلاكه للمنتجات الزراعية، وعلى إثر ذلك قامت الطواقم بمصادرة الكمية لحين استخدام المقتضى القانوني بحقها.
من جهته، أعلن مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم خالد صلاح عن أن طواقم حماية المستهلك ستكثف وتشدد الرقابة الميدانية على جميع الأسمدة المطروحة للتداول في الأسواق، وسحب عينات منها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وشروط سلامة المنتج وبطاقة البيان.
وقال: إن المتاجرة بسلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات الإلزامية ستخضع صاحب العلاقة للعقوبة وفقا لقانون حماية المستهلك الفلسطيني.
ودعا جميع المنتجين والتجار والمزارعين إلى التعاون مع المديرية، وتنسيق خطواتها وإجراءاتها التصنيعية والتجارية حفاظا على سلامة المنتجات المصنعة والمتداولة في السوق من جهة، وسلامة المستهلك الفلسطيني الذي يتناول تلك المنتجات التي عولجت بمثل هذه الأسمدة من جهة أخرى.