استضافت مملكة البحرين، ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة، ورشة العمل التنسيقية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، والتي تقام على مدى يومين، لإجراء مباحثات بهدف رسم أطر الخطة التنفيذية لـ"المبادرة الخليجية الخضراء للأولويات القصوى"، وذلك من خلال تحديد مسارات التعاون للسنوات الأربع القادمة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج البيئة الأممي في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في مواجهة التحديات البيئية بمختلف أنواعها، وتعزيز القدرات في المجالات البيئية المتنوعة.
افتتح ورشة العمل سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، حيث رحب بالحضور في بلدهم الثاني، ونقل اليهم تحيات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وتمنيات سموه للمشاركين بطيب الإقامة والتوفيق في مساعيهم. كما أشار الدكتور بن دينة الى أهمية المبادرة الخضراء في توحيد مساعي دول الخليج في مواجهة الملفات البيئية المهمة التي تشهد المنطقة تحدياتها.
بدوره ألقى السيد أحمد بن علي الشرياني، مدير إدارة البيئة في الأمانة العامة، كلمة شكر فيها حكومات دول مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على استجابتهم المستمرة لكل دعوات التعاون والعمل المشترك لحماية وصيانة البيئة الإقليمية، مما يعكس مدى اهتمام القيادات بجودة الحياة في دول المجلس. كما نقل الشرياني الى الحضور تحيات سعادة الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة، وتمنياته لورشة العمل بالنجاح والخروج بنتائج متميزة. وذكر الشرياني أهمية المبادرة الخضراء في توحيد جهود التعاون بين دول الخليج في المحافظة على سلامة البيئة، مشيرا الى أن توصيات ورشة العمل ستضاف الى توصيات المبادرة الخضراء وترفع الى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الثالث والثلاثين نهاية العام الحالي.
من جانبه، شكر الدكتور إيّاد أبو مُغلي، المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا، مملكة البحرين بصفتها دولة المقر على كافة التسهيلات المقدمة للمكتب الإقليمي للبرنامج، كما وجه الشكر نيابة عن البرنامج الأممي الى دول مجلس التعاون على استجابتها للمبادرات البيئية المهمة وتعاونها في إنجاز المتطلبات البيئية. وذكر أبو مُغلي أن المبادرة الخليجية الخضراء من شأنها الارتقاء بالعلاقة بين دول مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا الى مستويات أعلى، وإتاحة الفرصة لتنفيذ المشاريع البيئية الإقليمية، مع مراعاة خصوصية التعاون بين الدول بواسطة ترتيب الأولويات والتفاهم حولها. وشدد أبومُغلي على أهمية حضور كافة دول مجلس التعاون الى اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المزمع تنظيمه في العاصمة الكينية نيروبي الشهر القادم، حيث سيكون الحضور دوليا وعلى أعلى المستويات، ومن المنتظر إقرار قانون العمل البيئي على المستوى الدولي في الاجتماع المذكور، الى جانب برنامج عمل المشاريع للفترة من 2014 الى 2017.
ومن أهم أوجه التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي سيجري البحث فيها، هي إعداد مسودة النظام الموحد لإدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة والتلوث على الصعيد الإقليمي، على أن يشمل هذا النظام قائمة بيانات موحدة للمواد الكيميائية المحظورة ومساعدة الجمارك في ضبطها والتحكم في الإتجار بها.
من ناحية أخرى، سيناقش الطرفان إدارة الموارد الطبيعية بحيث من المتوقع ان يتفق المشاركون على إجراء دراسة لحجم ردم السواحل في دول مجلس التعاون وأثره على البيئة البحرية والساحلية من خلال إجراء مسح لحالة الشواطئ وأثر عمليات الردم عليها وعلى أنظمتها البيئية وبناءًا عليه سيتم إعداد دليل خاص بدول المجلس.
أما النظم البيئية، وخاصة الشعب المرجانية، وأشجار القرم، والأعشاب البحرية التي تمتد على طول المناطق الساحلية لدول مجلس التعاون، فسيكون لها حصّة في المناقشات بهدف إجراء تقييم اقتصادي أولي سيسهم بتحديد المؤشر الاقتصادي الذي سيستخدم كمرجع لتقييم الأثر البيئي.
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد أعدّ في 2013 دراسة أولية لتقييم النظم البيئية في المناطق الرطبة في غرب آسيا اعتبرت دليلاً لصنّاع القرار والسياسات ذات الصلة ومن الممكن الاستفادة منها في إجراء التقييم الاقتصادي.
كما سيناقش المجتمعون التحديات البيئية المختلفة على المستويين الوطني والإقليمي، مثل تطوير قاعدة موحدة للبيانات لرصد جودة الهواء كدليل معتمد من كافة دول مجلس التعاون، وإعداد تقارير حول الوضع البيئي وتوقعات البيئة، واستراتيجية خاصة للتكيف مع تغير المناخ، إضافة الى العمل على تحديث الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي بالاتساق مع الاستراتيجية العالمية 2011-2020.
ومن أبرز النتائج المتوقعة للاجتماع هو تطوير وثيقة إطارية يتم فيها تحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والدول الأعضاء في مجلس التعاون من أجل مناقشتها في الاجتماع الثالث والثلاثين للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي سيعقد في دولة الكويت في شهر يونيو القادم.