صرح المدير العام للديوان الوطني للتطهير كريم حسني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن حماية البيئة و الموارد المائية و السدود يستدعي استغلال و تشغيل محطات تطهير المياه التي سيضاعف عددها ليبلغ 200 منشأة سنة 2015.

و أوضح المسؤول خلال لقاء مع الصحافة أن "الديوان الوطني للتطهير يشغل 10.000 عامل لتسيير 102 محطة لتطهير المياه يجري استغلالها في حين يتم انجاز حوالي 40 محطة لفائدة الديوان ليتم استغلالها سنة 2015 علما أن مديريات المياه التابعة للولاية لها هي كذلك مشاريع مما سيضمن تشغيل 200 محطة سنة 2015 أو خلال السداسي الأول من سنة 2016 كأقصى تقدير".

و أشار إلى أن الديوان الوطني للتطهير يسير 350 محطة ضخ و كذا 39.000 كلم من شبكة التطهير و يسعى الى استرجاع 44.000 كلم من خلال توسيع نشاطه إلى ولايات جديدة.

و لدى تطرقه إلى إعادة استعمال المياه المعالجة  سجل هذا المسؤول "أهمية" منشآت المعالجة هذه في الولايات ذات الطابع الفلاحي.

و أوضح السيد حسني في هذا الشأن أن الديوان الوطني للتطهير يقوم بمعالجة المياه عبر ثلاث مراحل في هذه المناطق للتمكين من سقي الزراعات البقولية في حين أن المياه التي يتم معالجتها بطريقة أولية و ثانوية توجه لاستعمالات اخرى على غرار الصناعة مضيفا أن حماية السدود ترد ضمن أولويات الديوان .

كما ذكر مكافحة التلوث على مستوى الولايات الساحلية ال14 و المدن التي تعد أكثر من 100.000 نسمة التي ينبغي تجهيزها بمحطات تطهير.

و ردا على سؤال حول دور الديوان في مكافحة الفيضانات على مستوى التجمعات الحضرية  اعترف المسؤول ب"المعالجة السيئة للبالوعات ".

و أضاف أن الديوان يعمل مع وزارات أخرى لاجراء تبادلات حول معايير البناء و انجاز الطرقات لتفادي مشاكل الفيضانات هذه.

و ذكر السيد حسني مخطط تعزيز قدرات التدخل في مكافحة الفيضانات بقيمة 7 ملايير سنتيم مشيرا الى الديوان سيزود ب 460 سيارة من نوع " بيك اب" و 300 شاحنة.