كشفت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم "قريبا" انشاء هيئة وطنية للموارد  البيولوجية تتكفل بمنح رخص استغلال هذه الموارد بطريقة "عقلانية ومنظمة".
و أوضحت الوزيرة في تصريح لها عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية (حيوانات ونباتات) في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن هذه الهيئة ستقوم بتنظيم استغلال هذه الموارد بطريقة "عقلانية".
وأكدت  السيدة بوجمعة على أهمية المصادقة على هذا المشروع القانوني الذي سيعرض قريبا على مجلس الامة لاثرائه والتصويت عليه وذلك ل "تدارك الفراغ  القانوني الخاص بحماية الموارد البيولوجية الوطنية ومكافحة  القرصنة البيولوجية".
و اعتبرت هذا المشروع القانوني فرصة ل "تحقيق التقسيم العادل لفوائد هذه الموارد البيولوجية وتنظيم استغلالها وتسييرها بعقلانية الى جانب انشاء بنك معطيات الجينات الوطنية".
وبخصوص الاجراءات المتخذة لحماية المناخ، أكدت السيدة بوجمعة ان الجزائر التزمت ب"طوعا وبعيدا عن أي ضغوطات، بمكافحة ظاهرة الاحتباس  الحراري بتخفيض الغازات المتسببة في ارتفاع درجة الحرارة".
وقد تم ذلك --تضيف الوزيرة-- من خلال "تنسيق العمل مع كل القطاعات المعنية المعنية" مشيرة الى ان قطاع البيئة قام في هذا الاطار ب"مكافحة وازالة  المفرغات العشوائية واستبدالها بحدائق عمومية ومساحات خضراء وكذا انشاء مراكز للردم التقني تراعى فيها المعاييرالمعمول بها دوليا".
كما تم في المجال الفلاحي --توضح الوزيرة-- "تسطير برنامج هام تم من خلاله القيام بحملات تشجير واسعة النطاق لتوسيع الحزام الاخضر و استعمال التقطير في السقي للحفاظ على الثروة المائية الى جانب اللجوء الى استعمال الطاقة المتجددة".
من جهة أخرى وبخصوص الآثار البيئية المترتبة عن استغلال الغاز الصخري، أوضحت السيدة بوجمعة أن الدراسات التي انجزت في هذا الاطار "تنص على ضرورة حماية البيئة"، مشيرة الى وجود تدابير وإجراءات تحول دون الإضرار بالطبيعة والمحيط البيئي