أكدت وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة دليلة بوجمعة يوم الإثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة انشاء هيئة وطنية تشاورية لحماية التنوع البيولوجي.
و أوضحت السيدة بوجمعة خلال عرضها لمشروع القانون المتعلق ب"الموارد البيولوجية" أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها السيد محد العربي ولد خليفة رئيس المجلس أن هذا المشروع "يحدد شروط الحصول على الموارد البيولوجية و اهتمامات
المستعملين عن طريق انشاء هيئة وطنية علمية تشاورية تكلف بفحص كل طلب استغلال وتثمين الموارد البيولوجية و المعارف المتعلقة بها ".
و أضافت أنه بموجب هذا المشروع الذي يهدف أساسا الى محاربة القرصنة للموارد البيولوجية يسمح أيضا بمنح "الرخصة بغرض الاستكشاف أو أخذ عينة لهدف علمي أو تجاري" داعية الى ضرورة مراعاة الجانب الإيكولوجي في ذلك.
وحسب السيدة بوجمعة يصبو هذا المشروع من جهة أخرى  إلى تأسيس "سجل عمومي للموارد البيولوجية وتقييد كل طلبات تخص رخص الحصول على هذه  الموارد. كما يسمح بالتأسيس لقاعدة المعلومات حول الموارد البيولوجية و المعارف المرتبطة بها . ويتناول المشروع في فصله الاخير الإجراءات العقابية ويحديد نقاط الرقابة وضبط قائمة العقوبات في حالة الإخلال بالإلتزامات المتعلقة بالإستغلال العقلاني للموارد البيئة كما يحدد الأحكام الجزائية لكل مخالفة و لا سيما بخصوص عدم احترام شروط الحصول على رخصة الإستغلال.
وحسب السيدة بوجمعة تكمن اهمية هذا المشروع في دوره الرادع لكل محاولات الاستغلال العشوائي للمواد البيئة لا سيما و ان التنوع البيولوجي يعرف تدهورا مستمرا بسبب تدخل الانسان.
و أبرزت في هذا الإطار الاخطار التي يشكلها المكتشفون الأجانب على الموارد البيولوجية بسبب لجوئهم الى استغلالها دون تقديم مقابل للدولة الام بينما تجني الدول المصنعة أرباحا طائلة تقدر بملايير الدولارات.   للإشارة تحتوي الجزائر على 16 ألف صنف نباتي واحد (1) من المائة منها يستعمل في الإقتصاد الوطني فضلا عن وجود 3139 فصيلة نباتية و4963 فصلة حيوانية.