قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ، وزير الطاقة والصناعة ، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنتج نحو 60 في المئة من إجمالي إنتاج العالم من المياه المحلاة ، وهو ما يمثل تكلفة باهظة.. موضحا أن مساحة الوطن العربي تشكل 10 في المئة من مساحة العالم ، وأن سكانه يمثلون 5 في المئة من سكان العالم ، إلا أن نصيب المنطقة من المياه لا يتعدى نسبة نصف في المئة من إجمالي المياه الموجودة حول العالم ، الأمر الذي يبين شح المياه في عالمنا العربي ، وما يتطلبه ذلك من تضافر للجهود ، والعمل على تخطي هذا الإشكال .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة وزير الطاقة والصناعة الليلة إثر انعقاد الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتوازي مع انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمياه تحت شعار "نحو إدارة رشيدة لقطاع المياه في الدول العربية حلول خلاقة ومستدامة لمواجهة التحديات" .
وأوضح الدكتور محمد بن صالح السادة ، رئيس الدورة السادسة للمجلس الوزاري للمياه ، أن الدورة الحالية ناقشت مشروع جدول أعمالها الذي تضمن تسعة عشر بنداً أهمها "متابعة تكليفات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة توجيه القمة للمجلس الوزاري العربي للمياه بضرورة وضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ، وهو ما قام بإنجازه المجلس في هذه الدورة ، وسيتم رفع الخطة التنفيذية الى القمة العربية القادمة المقرر عقدها بداية عام 2015 بالجمهورية التونسية .
وأضاف أن المجلس الوزاري العربي للمياه كلف أيضا الجمعية العربية لمرافق المياه للبدء في إعداد التقرير العربي الأول حول إمدادات المياه والإصحاح ، حيث أكد المجلس على ضرورة أن يكون موضوع المياه ضمن أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ، وتناول التحضير العربي للمنتدى العالمي السابع للمياه المقرر عقده بكوريا الجنوبية خلال شهر أبريل عام 2015 .