تركزت أعمال جلسة البحث الحادية عشرة لمناقشة الأوراق الملكية في منتدى الفكر العربي مساء الأربعاء على دور الملكية الدستورية في تعميق الديمقراطية. وقال استاذ العلوم السياسية الدكتور أمين مشاقبة إن الشعب في النظام الدستوري هو مصدر السلطات والملك رأس الدولة وليس رئيسا للسلطات وإن المسؤولية تقع على رئيس الوزراء ويتحمل المسؤولية أمام البرلمان. وأضاف أن النظم الملكية الحديثة تستند إلى مؤسسات دستورية تتمثل بأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وجماعات ضغط مشيرا الى أنها نظم برلمانية يتم تكليف الحزب الفائز بتشكيل الحكومة. وأشار مشاقبة إلى ضرورة تفعيل دور الأحزاب وتعزيز المشاركة السياسية داخل المجتمع من خلال دورية الانتخاب وتداول السلطة. من جانبها قالت الدكتورة أدب السعود إن جلالة الملك سبق أن تحدث عن الملكية الدستورية قبل العام 2005 لكن لم يتم نشر هذا الأمر في الإعلام مشيرة إلى أن ذلك لا يشكل أي تأثير على النظام. وأكدت ضرورة تقدم التشريعات الأردنية بقوانين تسهم في تعزيز العمل الديمقراطي لافتة الى أن اصحاب الجلالة الملوك الأربعة الذين تعاقبوا على الحكم في الأردن استمدوا شرعيتهم من أن الأمة مصدر السلطات. وأوضحت السعود أن هناك رأيا ينادي بالملكية الدستورية بالتدريج لافتة إلى أنهم يستندون في رأيهم إلى المجتمع يجب تهيئته حتى يتم تعزيز العمل الديمقراطي وأن الدستور يحصن النظام. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة عمان العربية الدكتور أسامة تليلات إن الحكومة يجب أن تمارس دورها بحيادية مؤكداً ضرورة وجود برلمانات فاعلة تؤسس لحياة ديمقراطية. وأشار إلى أن التكوينات الاجتماعية غير معنية بإفراز تكوينات سياسية لأنها لا تحاسب مبيناً أن الاحزاب السياسية في فكر الحكومات البرلمانية ما زالت ضعيفة. وأوضح تليلات أن التحولات الديمقراطية بدون تهيئة تحمل في طياتها عدم استقرار مؤكداً ضرورة إحداث انتقال سلس للديمقراطية. يذكر أن جلسات الحوار للأوراق الملكية تهدف إلى إيجاد أرضية لحوار وطني يشمل مختلف القوى الاجتماعية للتشبيك بين الأفكار الملكية والآراء السياسية والشعبية بهدف جسر الهوة بينها وبين نظرة الدولة بغية ترويج مبادىء ومرتكزات الثقافة الديموقراطية.