صدر عن إدارة البحوث والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والتراث أربعة كتب حديثة تتناول عدة مجالات وتحمل العناوين التالية: المشكلات العملية في المناقصات والمزايدات، الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية، الإعلام المعاصر، الإصدارات الثقافية لوزارة الثقافة والفنون والتراث من عام 1976 حتى عام 2013.
ويتحدث الكتاب الأول بعنوان /المشكلات العملية في المناقصات والمزايدات/ للمستشار أحمد منصور محمد علي، عن إجراءات المناقصة وغيرها من وسائل إبرام العقود الإدارية وفق ترتيبها الإجرائي من الناحية العملية بدءاً من حصر جهة الإدارة لاحتياجاتها الفعلية ووضع المواصفات والقيمة التقديرية وإعداد شروط المناقصات ووثائقها، ومروراً بالإعلان عن المناقصة، وما يسبقه من موافقات لديوان المحاسبة وإدارة الفتوى بوزارة العدل، وكيفية إعداد العطاء والشروط الواجب توافرها في مقدمه.
ويشمل الكتاب أيضا جانب فض المظاريف وترسية المناقصة واعتمادها من السلطة المختصة، وانتهاء بإبرام العقد تتويجاً لهذه الإجراءات، وتم معالجة التفاصيل الجزئية والمشكلات العملية لكل مرحلة من هذه المراحل في ضوء نصوص قانون المناقصات والمزيدات القطري رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته والقوانين واللوائح ذات الصلة وأحكام المحاكم الإدارية والاستئنافية وأحكام التمييز والفتاوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع بدولة قطر، مع التعرض للفتاوى والأحكام الصادرة في مصر ودولة الكويت في النصوص المماثلة للتشريعات القطرية، بما يكشف عن التطبيق العملي الصحيح لتلك النصوص ويدرأ عنها الخلاف في التفسير ويقلل من المنازعات القضائية بشأنها، ويكون عوناً للجهات الإدارية القائمة على شئون العقود الإدارية.
ويعتبر هذا الكتاب أول مؤلف يتناول هذا الموضوع في دولة قطر ويلبي حاجة المشتغلين بمجال إبرام العقود الإدارية من مختلف وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة ولجنة المناقصات المركزية وغيرها، وجهات الإفتاء والقضاء، والجامعات والجهات البحثية، والشركات والمؤسسات والمكاتب التي تقدم العطاءات في مجال نشاطها.
وأما الكتاب الثاني حول /الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية – دراسة مقارنة في ضوء التشريع القطري والاتفاقيات الدولية/ للدكتور حسن حسين البراوي ، فيركز على ان الاتجاه نحو المحافظة على التراث، بمختلف تفرعاته يتطلب بجانبه دعماً قانونياً لحماية عناصر هذا التراث بشكل رسمي،وهذا ما يؤسس له هذا الكتاب الذي ناقش القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصلح لحماية المأثورات الشعبية، مما يمهد في النهاية إلى إصدار قانون بحماية المأثورات مستفيداَ من روح النصوص التي استخدم بعضها لحماية هذه المأثورات.