أشار عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري، إلى أن ورشة العمل التي تعقدها اللجنة 27 من الشهر الجاري، ستناقش تحويل مسؤولية الإشراف على جمعيات اتحاد الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، لافتا إلى مشاركة وزارات الشؤون الاجتماعية، العمل، الإسكان، الشؤون البلدية، التجارة في ورشة العمل التي تعقدها اللجنة 27 من الشهر الجاري؛ لبحث الاشكالات المتعلقة بشقق التمليك.

وأكد أنه سنناقش تحويل مسؤولية الإشراف على جمعيات اتحاد الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان؛ كي تقوم الأخيرة بسن التشريعات الواجب اتباعها في إدارة هذه الجمعيات، لاسيما وأن بعض القوانين السابقة للجمعيات تشترط عضوية 21 شخصا، وهو أمر يصعب تطبيقه في كثير من المباني السكنية.

وأضاف الأحمري، ستتناول ورشة العمل أيضا مشروع تولي شركات القطاع الخاص عمليات صيانة المنافع المشتركة للمباني، وفق آليه ملزمة لكل السكان، على أن تتم صيانة المبنى الخارجي للسكن كل عشر سنوات؛ بهدف الحفاظ على المظهر العام للمبنى.