أكد اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي العربي حقق اداء جيدا حتى الفصل الثالث من العام 2015 بحسب البيانات الصادرة عن المصارف العربية والبنوك المركزية العربية.

وأوضح الاتحاد في تقرير صدر عنه اليوم نشر في بيروت أن : "تقديرات إتحاد المصارف العربية تشير إلى أن متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي قد بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي حوالي 7% لتتخطى الموجودات المجمعة عتبة 3.3 تريليون دولار، وبذلك سوف تساوي موجودات القطاع المصرفي العربي حوالي 135% من حجم الاقتصاد العربي (أي الناتج المحلي الإجمالي). كما فاقت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي مبلغ 2.1 تريليون دولار (أي ما نسبته حوالي 85% من حجم الاقتصاد العربي) وقروضه 1.7 تريليون (حوالي67% من حجم الاقتصاد العربي)".

وجاء في التقرير: "يدير قطاعان مصرفيان عربيان حاليا موجودات تزيد عن نصف تريليون دولار (وهما المملكة العربية السعودية والامارات) يضاف إليهما ثلاث قطاعات تدير موجودات تزيد عن ربع تريليون دولار (وهي مصر وقطر والعراق ) ".

وأضاف التقرير :" حققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد العالمي خلال العام 2015 حيث أُدرج 83 مصرفا عربيا في قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال ".

وتابع : "من جهه اخرى لم يمثل التراجع الكبير في أسعار النفط أية مشكلة نظامية بالنسبة لمصارف الخليج بدليل إستمرارها في تحقيق نسب نمو إيجابية كما هو وارد أعلاه. وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو إستمرار حكومات تلك الدول بضخ السيولة في الأسواق معتمدة في ذلك على الاحتياطات المالية الضخمة التي راكمتها خلال السنوات الماضية والاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية ".

أما بالنسبة لتوقعات عام 2016 فأشار التقرير إلى أن :" التراجع المتوقع في النمو الإقتصادي للمنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص (التي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها) سوف يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على آداء المصارف العربية".

وختم التقرير : "عامل آخر قد يفاقم الأوضاع بالنسبة للمصارف الخليجية هو إرتفاع مخاطر الائتمان بسبب إنكماش السيولة في الأسواق ما قد يؤثر سلبا على ربحية تلك المصارف، مع التأكيد في هذا المجال أن القواعد الرأسمالية للمصارف الخليجية سوف تحافظ على متانتها ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية، مع الاشارة إلى أن مجمل رأسمال تلك المصارف قد بلغ بنهاية الفصل الثالث من العام 2015 حوالى 265 مليار دولار أما بالنسبة لمصارف الدول العربية الأخرى وبخاصة في كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والسودان فنتوقع عدم مواجهتها لمخاطر جدية خلال العام 2016 وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة ".