أعلن الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية في اليمن أن الفترة من سبتمبر 2013 وحتى مايو 2014 شهدت تقديم تعهدات جديدة بحوالي 280 مليون دولار الأمر الذي رفع إجمالي مبلغ تعهدات المانحين بحوالي 3 بالمائة لتصل إلى حوالي 2 ر8 مليار دولار.

وأوضح الجهاز في أحدث تقرير له أن التعهدات الجديدة قدمت من كل من ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار والمملكة المتحدة 90 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية 41 مليون دولار واليابان 5 ر36 مليون دولار والسويد 12 مليون دولار .. مؤكدا ان التعهدات الجديدة تم تخصيصها واعتمادها جميعا.

وذكر التقرير أن عملية التخصيص والاعتماد والصرف لتلك التمويلات شهدت تباطؤا ملحوظا حيث ارتفعت النسبة الإجمالية للتمويلات المخصصة بنسبة 2 ر3 بالمائة فقط خلال الفترة من يناير إلى مايو 2014 كما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع التمويلات المخصصة خلال نفس الفترة حيث حققت زيادة بمعدل 4 ر6 بالمائة.

وأرجع هذا التباطؤ الملحوظ وبالأخص في جانب السحب من التعهدات إلى مجموعة واسعة من التحديات أبرزها الوضع الأمني الهش الذي لعب دورا أساسيا في هذا البطء في الإنجاز وترتب عليه تقليص الكثير من البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات التنموية لموظفيها .

وتضمن التقرير أربعة أجزاء احتوى الأول على تقييم للتقدم المحرز في تخصيص واعتماد وصرف التعهدات مدعم بتحليل ومقارنة للتعهدات ووضع المشاريع بناء على البيانات التي تم جمعها من قبل وحدة دعم المتابعة والتقييم في الجهاز التنفيذي ووحدة دعم المشاريع فيما احتوى الجزء الثاني على تقييم للتقدم المحرز في تنفيذ أولويات إصلاحات السياسات المتضمنة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة البالغ عددها ثلاثة عشر أولوية حتى شهر مايو الماضي وتناول الجزء الثالث لمحة عن التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين وكذا لمحة عامة عن واحد وعشرين مشروعا مختارا ستكون محل تركيز وحدة دعم إدارة المشاريع في الجهاز التنفيذي خلال النصف الثاني من العام الحالي بالإضافة إلى دراسات حالة لستة مشاريع من أجل أن معرفة التحديات التي تواجه المشاريع الممولة من جانب المانحين.

وعرض الجزء الرابع والأخير من التقرير التحديات التي تعرف عليها الجهاز التنفيذي و توصيات الجهاز فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية.