أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- أبريل) 2014/ 2015 إلى 9ر230 مليار جنيه، أي ما يعادل 9ر9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر163 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها الخميس، ارتفاع العجز إلى عدة عوامل، منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور، والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات، موضحة أنه عند استبعاد المنح الاستثنائية التي وردت في العام الماضي يكون عجز الموازنة قد تحسن بنحو 4ر0% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال 10 أشهر لتسجل 321 مليار جنيه مقابل 8ر314 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 6ر22% لتسجل 239 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مما فاق انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 5ر31% لتصل إلى 82 مليار جنيه خلال فترة الدراسة لانخفاض المنح إذا تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام المالي السابق عليه.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 7ر541 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 8ر471 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5ر13% لتبلغ نحو 8ر157 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 2ر21 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 7ر140 مليار جنيه.

كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 3ر13 % ليحقق 145 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 2ر27% ليحقق 26 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء بنحو 4ر11 مليار جنيه ليصل إلى 4ر22 مليار جنيه خلال 10 أشهر.

وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت بنسبة 7ر13% ليصل إلى نحو 4ر30 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2014 / 2015، كما ارتفع معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 35% ليصل إلى نحو 5ر5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ9 مليارات جنيه ليسجل 3ر39 مليار جنيه.