قالت وزارة المالية اللبنانية في تقرير إن عجز الميزانية سيتسع إلى 7669 بليون ليرة (5.1 بليون دولار) في العام الحالي أو ما يعادل 10.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع نمو الإنفاق وارتفاع مدفوعات الدين العام وبقاء الإيرادات مستقرة.
وتوقع لبنان في التقرير الذي حصلت عليه "رويترز" نمو الاقتصاد بنسبة اثنين بالمئة في 2014.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في لبنان ثمانية بالمئة في الفترة من العام 2007 حتى 2010 لكنه تراجع بشدة منذ ذلك الحين وهو ما يرجع إلى حد بعيد إلى آثار الاضطرابات في سورية والانقسامات السياسية اللبنانية.
وتوقع التقرير الذي سيعرض على الحكومة لإقراره ارتفاع المصروفات هذا العام إلى 21927 بليون ليرة لعوامل على رأسها نمو الأجور وزيادة قدرها 190 بليون ليرة في خدمة الدين إلى 5890 بليون ليرة.
ومن المتوقع استقرار الايرادات دون تغير يذكر عند 14257 بليون ليرة.
وقالت صحيفة السفير اللبنانية إن الدين العام بلغ 65.1 بليون دولار مقارنة مع 64.9 بليون دولار أعلنها وزير المالية علي حسن خليل في نيسان (أبريل).
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم 3.6 بالمئة.
ومن الاجراءات الضريبية الجديدة المقترحة في مشروع موازنة 2014 رفع التقديرات المباشرة للأملاك المبنية وزيادة رسوم رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئتها.
كما تقترح الموازنة رفع رسم التوكيلات وفرض رسوم على عقود الايجار التمويلي ولوحات السيارات الخصوصية المميزة واستهلاك المازوت.
(الدولار = 1508.6250 ليرة)