أعلن المركز الوطني للإحصاء نتائج إحصاءات التجارة الخارجية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2012 الماضي حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما مقداره 7ر782 مليار درهم مقابل 9ر684 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011 بارتفاع مقداره 8ر97 مليار درهم وبنسبة وصلت إلى 3ر14 بالمائة. وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 5ر494 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2012 الماضي مقارنة بـ 9ر439 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2011 وبنسبة ارتفاع مقدارها 4ر12 بالمائة ومن جانب آخر بلغت قيمة الصادرات 135.6 درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 4ر84 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011 بارتفاع مقداره 2ر51 مليار درهم وبنسبة ارتفاع مقدارها 61 بالمائة. أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 152.6 درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 160.6 درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2011 حيث انخفضت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 5 بالمائة. وتنبع أهمية هذا الرقم بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة كونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري وبقيمة إجمالية مقدارها 355.6 درهم بنسبة 45 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 180.4 درهم بنسبة 23 بالمائة من مجموع التبادل التجاري ثم تلتهما مجموعة الدول الأمريكية في المرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها 3ر67 مليار درهم أو ما نسبته 9 بالمائة أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة إجمالية مقدارها 65.6 درهم أو ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي. أما مجموعة الدول العربية الأخرى.. قد بلغ نصيبها حوالي 47.7 درهم تقريبا أو ما نسبته 6 بالمائة من إجمالي قيمه التبادل التجاري خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2012. أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري الخاصة بالدولة معها حوالي 41.3 درهم تقريبا أو ما نسبته 5 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري وبالنسبة إلى الدول المحيطية والدول الأخرى فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معهما حوالي 24.8 درهم أو ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي. وتجدر الإشارة إلى أن السلع حسب التصنيف الموحد تم تقسيمها إلى عشر مجموعات رئيسية هي المواد الغذائية والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية والمواد الكيميائية ومنتجاتها والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد والآلات ومعدات النقل ومصنوعات متنوعة والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد. وعلى مستوى هذه المجموعات السلعية.. كانت أهم الواردات تتركز في استيراد الدولة من الآلات ومعدات النقل وبقيمة إجمالية مقدارها 145.1 درهم خلال الفترة محل الدراسة من عام 2012 الماضي أو ما نسبته 29.3 ئة من إجمالي الواردات تلتها مجموعة السلع والمعاملا. غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد وبقيمة إجمالية مقدارها 108.2 درهم من إجمالي واردات الدولة أو ما نسبته 21.9 ئة. أما في المجموعة الثالثة من واردات الدولة.. فقد جاءت مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد وبقيمة إجمالية تقدر بـ 94.3مليار درهم تقريبا أو ما نسبته 19.1 بالمائة من المجموع العام للواردات أما مجموعة المصنوعات الأخرى فقد بلغت قيمتها 64.3 مليار درهم أو ما نسبته 13 بالمائة. أما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية.. فقد جاءت واردات الدولة منها ما قيمته 32.1 مليار درهم أو ما نسبته 6.5 بالمائة من المجموع العام للواردات ومجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها كانت قيمة الاستيراد منها بمقدار 29 مليار درهم أو ما نسبته 5.9 بالمائة من المجموع العام للواردات. وبالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية.. فقد كانت صادرات الدولة تتركز في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد وتقدر بما قيمته 81.5 مليار درهم أو ما نسبته 60.1 بالمائة من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد بقيمة 16.3 مليار درهم تقريبا أو ما نسبته 12 بالمائة من إجمالي الصادرات ثم احتلت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها 13.3 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 9.8 بالمائة أما صادرات الدولة من مجموعة المصنوعات المتنوعة فقد بلغت ما قيمته 8.6 مليار درهم أو ما نسبته 6.1 بالمائة من مجموع إجمالي الصادرات أما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية فقد بلغت قيمة الصادرات ما مقداره 5.5 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 4 بالمائة. أما بالنسبة إلى إعادة التصدير الخاص بالدولة.. فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات فجاءت أهم مجموعة هي مجموعة الآلات ومعدات النقل وبقيمة إجمالية مقدارها 56.4 مليار درهم أو بنسبة مقدارها 37 بالمائة وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد وبقيمة إجمالية مقدارها 47.4 مليار درهم وبنسبة بلغت 31.1 بالمائة من المجموع الإجمالي لإعادة التصدير أما المجموعة الثالثة في إعادة التصدير فكانت المصنوعات المتنوعة الأخرى.. وبقيمة إجمالية مقدارها 33.2 مليار درهم أو ما نسبته 21.7بالمائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير. أما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية.. فقد بلغت قيمة اعادة التصدير منها 5.2مليار درهم من قيمة إجمالي إعادة التصدير الخاص بالدولة أو ما نسبته 3.4 بالمائة خلال الفترة محل الدراسة. وأظهرت النتائج الأولية استقرار مستويات التبادل التجاري الشهري خلال تسع الأشهر الأولى من عام 2012 الماضي على مستوى الفارق ما بين الواردات والصادرات الكلية أما فيما يخص الصادرات غير النفطية.. فقد حققت نموا كبيرا خلال الشهرين الأخيرين من العام المذكور ومما يلحظ فقط تخطت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية قيمة المعاد تصديره لأول مرة.