نظمت وزارة العمل صباح الثلاثاء، في مبنى الوزارة لقاء مع أكثر من 200 صاحب عمل ومسؤول للعلاقات الحكومية المندوبين، ويهدف اللقاء إلى إطلاع أصـحاب الأعمال والمندوبين على آليات استبدال بطاقة العمـــل البلاستيــكية التقليدية، وعقد العمل الورقي بتصريح إلكتروني وعقد إلكتروني.
ومن المقرر تطبيق الاستبدال اعتباراً من الأحد المقـبل 13 تموز الجاري، تنفيذاً لقرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل في هذا الشأن.
وأكد حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، خلال اللقاء حرص وزارة العمل على التحاور مع أصحاب العمل والاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم في القرارات التي تنبثق عن الوزارة انطلاقا من تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع أصحاب العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص
واشار إلى أن الوزارة سوف تعتمد ببطاقة الهوية كوثيقة رسمية يبرزها العامل عند الطلب منه، لا سيما من قبل مفتشي الوزارة، خصوصاً أن بطاقة الهوية لا تصدر للعمال غير الحاصلين على التصاريح من قبل وزارة العمل.
وأوضح السويدي أن القرار المتعلق باستبدال البطاقات البلاستيكية والعقود الورقية ببطاقات وعقود إلكترونية يطبق منذ بداية الشهر الجاري، بشكل تجريبي بهدف تطبيق القرار في الموعد المقرر بالشكل المطلوب.
 وقال "إن الوزارة سوف تصدر التصريح والعقد الإلكتروني خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب سواء من خلال مراكز الخدمة "تسهيل" المنتشرة في مختلف مناطق الدولة أو عبر المنشآت ذاتها في حال اشتراكها بنظام "تسهيل" مرفقاً بها عقد العمل وذلك خلال 60 يوماً من دخول العامل إلى الدولة، حيث ستقوم الوزارة بمنح الموافقة المبدئية للطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها وإشعار صاحب الطلب بذلك إلكترونياً، ومن ثم إصدار التصريح الإلكتروني للعامل والعقد وإرسال البيانات إلى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة للعامل المعني".
وأكد أهمية التزام أصحاب العمل بالتقدم بطلبات التصريح والعقد الإلكتروني خلال المدة المقررة والبالغة 60 يوماً، وذلك تجنباً للغرامات التي سيتم تطبيقها على أصحاب العمل غير الملتزمين والتي تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وشدد السويدي على أن الوزارة ستوقف إصدار إي تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل غير الملتزم إلى حين أن يقدم طلب التصريح والعقد الإلكتروني أو أن يقدم مبررات منطقية ومقنعة لتأخره سواء في تقديم الطلب للعامل الجديد أو تجديد التصريح الإلكتروني والعقد وفقاً للمواعيد المقررة.
وأكد أهمية عقود العمل في حماية حقوق الطرفين بما أنها تحدد التزاماتهما حيال بعضهما البعض، وبالتالي استقرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المعني، وهو الأمر الذي يتطلب التزام أصحاب العمل بتقديم العقود الموقع عليها من قبل العمال في طلبات إصدار التصريح الإلكتروني.
وقال إن أصحاب العمل والعمال سيحصلون على بيانات التصـــريح الإلكتروني والعقد من خلال خدمة "eنتواصل" المجـــانية المتوافرة في بوابة الوزارة الإلكـترونية www.mol.gov.ae بعد استيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل العمال الراغبين بالاستفادة من الخدمة والتسجيل فيها من قبل أصحاب العمل الذين توفر لهم الخدمة المشار إليها العديد من التقارير الخاصة بمنشآتهم.