وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على تجديد العقوبات المفروضة على سوريا حتى يوم 1 يونيو 2015 بعد مراجعة القرار الأصلي الذي تم اتخاذه يوم 31 مايو 2013.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له انه سيستمر في تطبيق العقوبات التي تتضمن عددا من القيود على التصدير والاستيراد وحظر استيراد النفط السوري إضافة إلى قيود على الاستثمارات والنشاط المالي وقطاع النقل.
وأشار البيان إلى انه تم حذف اسمي شخصين وهيئة واحدة من القائمة الأصلية المطبق بحقها العقوبات ما يترك بذلك 179 شخصا ما زالوا معرضين لتجميد أصولهم وحظر سفرهم على خلفية ارتباطهم بأعمال قمع في سوريا.
ومن ضمن العقوبات الأوربية تجميد أصول بنك سوريا المركزي داخل الاتحاد الأوروبي.