أكدت وزارة التجارة السودانية، أن قرار فتح الحدود لاستئناف حركة التجارة بين السودان ودولة الجنوب، قرار سيادي بيد مؤسسة رئاسة الجمهورية ومرتبط بأبعاد أمنية واستراتيجيه.
وكشفت الوزارة عن اكتمال كافة الترتيبات العملية والفنية مع هيئة المواصفات والمقاييس وشرطة الجمارك لعودة حركة التجارة بين الخرطوم وجوبا.
ونأت وزارة التجارة السودانية بنفسها من تحمل مسئولية دخول بضائع فاسدة وغير مطابقة للمواصفات للبلاد.
وقال جهاد حمزة وزير الدولة بالتجارة- في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن هناك جهات أخرى تتحمل مسئولية التحقق من إجراءات وسلامة البضائع الواردة من الخارج للسودان، ونبه إلى أن مسئولية وزارته تقتصر على وضع السياسات والضوابط العامة للتجارة الداخلية والخارجية في ظل التحرير وحفز الإنتاج وتعديل الميزان التجاري.
وأعلن جهاد، عن انتهاء وزارة التجارة من وضع الترتيبات الفنية والإجراءات المتعلقة باستئناف التجارة الحدودية مع دولة جنوب السودان.