شرعت الكويت في طلب توظيف السعوديين، على غرار قطر، ويأتي هذا الاتجاه من قطر والكويت وبقية الدول، تجاوبا مع توصيات اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي أوصت بتوظيف الخليجيين، على أن تكون الأولوية لأبناء الدولة ذاتها. وقد رفعت الكويت نسب المميزات الممنوحة للموظف الخليجي لتقارب مميزات الموطن الكويتي بنسبة 95%، في حين لفت مسؤول في وزارة الأعمال والتجارة القطرية، إلى إيجاد سلم رواتب للخليجيين وامتيازات في قطر من بينها توفير السكن.  وأكد عدد من المسؤولين الخليجيين في الكويت أن برامجهم المهتمة بالعمالة الوطنية باتت تستبعد بشكل كامل التعامل مع الأجانب في التوظيف، حيث أكد مسؤول كويتي أن الهيكلة الجديدة في الهيئة المسؤولة عن توطين المهن في القطاع الخاص في الكويت باتت لا تتعامل مطلقا مع الأجانب في سياسة التوظيف بالقطاع الأهلي، واقتصارها على الكويتي وفي ظروف الحاجة القصوى تفتح للخليجيين فقط.  وأكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي فوزي المجدلي، أن البرنامج الوطني للتوظيف لا يستقبل إلا الكويتيين بالدرجة الأولى بحسب قانون العمل، ولا يتعامل نهائيا في خطته الأخيرة مع العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للخليجي قبل الأجنبي في حال توافر فرص وظيفية.