حث صندوق النقد الدولي مصر على اتخاذ إجراءات "جريئة وطموحة" لمواجهة التحديات الاقتصادية دون إبطاء. وقال إن بإمكان مصر حاليا الحصول على مساعدة مؤقتة منه مع الاستمرار في التفاوض على برنامج قرض كامل. وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمرو أن أداة التمويل السريع للصندوق أداة إقراض مصممة لتقديم مساعدة سريعة لكن محدودة للدول الأعضاء التي تحتاج دعما عاجلا لميزان المدفوعات. وكانت القاهرة من جانبها قد أشارت إلى أنها تريد استئناف المحادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه عُلق بناء على طلب مصر بعد احتجاجات عنيفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وعن البرنامج الاقتصادي المعدل الذي قدمته مصر نهاية الشهر الماضي، قالت وفاء إن الصندوق يعكف على دراسة البرنامج، مضيفة أنه لم يحدد بعد موعد لزيارة مسؤولي الصندوق للقاهرة لإجراء مزيد من المحادثات. ورفضت مصر الأحد أي حديث عن تمويل مؤقت من الصندوق لمساعدتها في مواجهة أزمتها السياسية والاقتصادية، وقالت إن اتخاذ إجراءات هيكلية شاملة في إطار حزمة من الصندوق هو ما يمكن أن يساعدها على مواجهة العجز المتضخم في الميزانية. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أقل من ثلث مستواها قبل انتفاضة 2011 وهو ما دفع البنك المركزي لترشيد استخدام الدولار. وقال محللون إن الحصول على مساعدة سريعة من صندوق النقد يمكن أن يكون حلا وسطا مفيدا للحكومة ريثما تتفاوض على برنامج قرض احتياطي مع الصندوق، ويمكن النظر أيضا إلى تلك المساعدة كدفعة تحت الحساب من جانب الصندوق في إطار برنامج أكبر. وقد تصل المساعدة المؤقتة إلى نحو 750 مليون دولار أو نحو 50% من حصة مصر التي تحدد كمية الأموال التي يستطيع الصندوق إقراضها للبلاد. وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 250 مليون دولار لمصر أثناء زيارة وزير خارجيتها جون كيري للقاهرة الأسبوع الماضي.