إنهيار الإقتصاد السوري بعد مرور عامين على اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام  بشار الأسد وأعوانه أصيب الاقتصاد السوري بشلل تام وانهارت بنيته التحتيه نتيجة توقف مختلف قطاعاته وإصابتها يالعديد من الخسائر وبات يقف الاقتصاد السوري على شفا الانهيار.وبعد مرور هذه الفترة فإننا نري أن الاقتصاد الوطني مستمر في التآكل بل وتدهور أدائه بشكل يهدد كيان النظام، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة حول أداء الاقتصاد السوري إلى أن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي فقد أكثر من نصفه، وأن الناتج المحلي شهد انكماشا يقارب الـ5 %. كما أن «الليرة السورية» فقدت نحو 60% من قيمتها الأصلية بعدما وصلت إلى 71 رسميا وأكثر من 85 في السوق السوداء منذ بداية الأحداث في البلاد،  فيما تؤكد المعارضة أن هناك شعوراً عاماً بين السكان بأن الليرة السورية ستنهار قريبا . ولا شك في أن انهيار الاقتصاد سيدفع الدولة السورية برمتها إلى حافة الهاوية , لاسيما وأن الوضع الاقتصادي في سورية يمزقها وقد يصل إلى نقطة يصعب فيها الإصلاح في حال استمر القتال لعاميين إضافيين". وينذر انهيار الاقتصاد بتفتت وانهيار الدولة السورية. ويشار إلى أن الاقتصاد السوري تقلص بما بين 35 و40 في المائة خلال العامين الماضيين. و البطالة ارتفعت من نحو 8.3 في المائة قبل الأزمة إلى نحو ثلث القوى العاملة حاليا. والاحتياط الاستراتيجي الذي كان قبل الأزمة "تبخر" بما في ذلك الاحتياط الضخم من العملات الأجنبية , ويصل نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع، أي بأقل من 1.25 دولار يومياً، إلى 44 في المائة مقارنة بـ 12 في المائة قبل الأزمة. وكان دفع الوضع الراهن في سورية أيضاً الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين للبحث عن ملاذ آمن لاستثماراتهم، وكانت مصر إحدى هذه الوجهات. وفي هذا المجال، بدأ أكثر من 40 مستثمراً سورياً ضخ استثمارات ونقل مشاريعهم إلى مصر، نتيجة الأحداث التي تمر فيها سورية والتي أثرت سلباً في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. ونذكر أن العقوبات الاقتصادية قد أثرت بشكل  سلبي كبيرعلى الاقتصاد السوري، إذ تسبب الحظر النفطي بخسارة في عائدات الصادرات بقيمة 4 مليار دولار، ما أفضى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية بنحو 25 في المئة عام 2012. وقد بلغ حجم الكارثة أن معاناة المناطق والأحياء السكنية التي تحاصرها قوات بشار الأسد في سوريا بلغت حد المجاعة، حيث انعدم وجود المواد الغذائية الأساسية.