يرى اقتصاديون وخبراء عراقيون أن قرار الحكومة العراقية إعفاء الشركات الأجنبية والمحلية التي ترغب بالاستثمار في البلد من الرسوم والضرائب لمدة خمس سنوات، بأنه ليس قادرا على جذب الشركات وتطوير البنى التحتية، إذا لم يرتبط بتحقيق استقرار سياسي وأمني. وقال الدكتور علي الصيهود السوداني خبير التطوير الصناعي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إن إعفاء الشركات من الرسوم شيء جيد، ولكنه ليس كافيا لجذب المستثمرين للعمل في العراق، وعلى الحكومة خلق بيئة تشجعه من خلال تفعيل النافذة الواحدة وتقليل خطواتها، إضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والقضاء على الفساد.