أكد حسين محمد المحمودي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ان امارة الشارقة تشهد في هذه الاوقات ازدهارا وتطورا ملحوظا في كافة المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى هناك العديد من المشروعات الجديدة التي تنفذ الآن على ارض الامارات، من خلال تطوير مسار النمو والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي الذي تسلكه بقيادة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة.
جاء ذلك على هامش احدى الامسيات الرمضانية التي استضافتها مدينة الشارقة مؤخرا.
وأكّد المحمودي على وجود حوالي 182 مشروعاً مخطّطا لها وقيد التنفيذ في مدينة الشارقة. واستند المحمودي في كلمته إلى تقرير جديد أصدرته «ميد للمشاريع» في شهر يوليو الجاري، حيث أشار إلى أن هذه المشاريع تتوزّع بين مشاريع صناعيّة وبناء ونقل وأخرى متعدّدة الاستخدامات. وقال إن القيمة الإجماليّة لهذه المشاريع تبلغ حوالي 15 مليار دولار (ما يعادل حوالي 55 مليار درهم) حيث من المتوقّع الانتهاء منها في الفترة من العام 2015 وحتّى العام 2018.
النمو المستدام
وقال المحمودي: «تمثّل تجربة إمارة الشارقة نموذجا لنهج النمو المستدام في دولة الامارات حيث اتجهت باستراتيجيتها الى تأسيس وترسيخ مقومات التنمية الشاملة والمتوازنة لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية التي تستهدف بناء الانسان، وذلك من خلال الرؤى الثاقبة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وتوجيهاته السديدة ومتابعته الدؤوبة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية والتطويرية والحرص على التطوير والارتقاء بالبيئة الاستثمارية متكاملة المقومات والجاذبة للمشاريع في كافة مدن الامارة.».
وأشار المحمودي خلال كلمته إلى أن المشاريع في مدينة الشارقة توّزعت على الشكل التالي: 41 مشروعاً خاصا بالنقل بقيمة إجماليّة تبلغ حوالي 2,8 مليار دولار (ما يعادل حوالي 10,2 مليارات درهم)، 112 مشروع إنشاء بقيمة إجماليّة تبلغ حوالي 10,5 مليارات دولار (ما يعادل حوالي 38,5 مليار درهم) بالإضافة إلى 8 مشاريع صناعيّة و21 مشروعاً متعدّد الاستخدامات بقيمة إجماليّة تبلغ حوالي 1,7 مليار دولار (ما يعادل حوالي 6,2 مليارات درهم).
تواصل
وأضاف المحمودي أن هذه المشاريع تشكّل فرصاً كبيرة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وهوّ شجّع شركات ومؤسّسات القطاع الخاص المحليّة والاجنبيّة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة مؤكداً حرص الغرفة على التعاون مع ممثلي قطاع الاعمال وتعزيز تواصلها لإقامة مشروعات جديدة.
كما أشاد بما تقدّمه الدوائر الحكومية المعنية من تسهيلات وحوافز للاستثمار وأكّد أن الغرفة تسعى دائماً إلى بناء شراكات وإطلاق مبادرات داعمة ومساندة لدور القطاع الخاص وإسهاماته في تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل لكافة القطاعات في الشارقة.
مؤشرات إيجابيّة
وأردف المحمودي قائلاً: «يبلغ عدد الشركات المسجلّة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة حالياً حوالي 50,000 شركة عاملة في مختلف القطاعات.
وبالنظر إلى الأرقام التي يبرزها تقرير شركة ميد للمشاريع والخاصة بإمارة الشارقة بشكل عام ومدينة الشارقة بشكل خاص، فإن الغرفة ترى في ذلك فرصاً استثماريّة كبيرة للشركات المسجلّة لتفعيل دورها في تحفيز النمو وزيادة أعمالها. هناك العديد من المؤشرات الإيجابيّة كالنمو الذي نشهده في بيئة الاعمال وارتفاع نسبة جذب الاستثمارات الجديدة بنسبة 6 %، بالإضافة إلى النتائج الممتازة التي أظهرها مؤشر الثقة في مجتمع الاعمال بالشارقة والذي أطلقته الغرفة في الربع الأول من عام 2014.».
استراتيجية التنمية
واوضح المحمودي ان هذه الأرقام الإيجابيّة تأتي نتيجة لنجاح استراتيجية التنمية المستدامة للشارقة بين عامي 2013 و2014 حيث برزت العديد من المؤشرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي وضعت الإمارة في مصاف المدن الكبرى إقليمياً وعالمياً. ومن أبرز هذه المؤشرات، تسجيل نسبة نمو اقتصادي بنسبة 5 % عام 2013 والتوقعات بتحقيق نسبة نمو تبلغ %5,8 في نهاية العام 2014. ويعود هذا النمو إلى أسباب عدّة منها التنوّع الاقتصادي حيث ساهم قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 19 % من هذا النمو والقطاع الصناعيّ عبر 19 منطقة صناعيّة ومنطقتين حرّتين بنسبة 17 %.
كما أنّ مساهمـــة القـــطاعات الاقتصادية والاجتماعية الاخـرى في الناتج الاجمالي للإمارة بنسب تتراوح ما بين 6,4 % الى 23 % للقطـــاعات النفطية والتجاري والمالية والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى التصنيف الأئتماني الدولي للإمارة ضمن الفئة (A) من قبل وكالات التصنيف العالمي، يظهران المسار الناجح الذي تسلكه إمارة الشارقة اقتصادياً واجتماعياً بقيادة صاحب السمّو.
توسيع حجم الاستثمار
يذكر أن التقرير الأخير لشركة ميد للمشاريع قد تابع مشاريع قيد التنفيذ أو مخططا لها في إمارة الشارقة ككلّ، والتي بلغ عددها الاجمالي 188 مشروعاً متنوعاً بقيمة 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) موزّعة بين مختلف القطاعات كالطاقة والمياه والصناعة والنقل والبنى التحتيّة والتشييد والأشغال والبيئة. وتعدّ إمارة الشارقة المركز الحيويّ للقطاع الصناعي في دولة الامارات ولاسيما الاستثمارات الخاصة عبر انتشار العديد من المشاريع الصناعية في 19 منطقة صناعية والمناطق الحرة بالامارة.
وتركّز الشارقة أيضاً على توسيع حجم الاستثمار في قطاعات السياحة والرعاية الصحيّة حيث أشارت تقارير صادرة عن الامارة الى قرب الانتهاء من 21 مشروعا ثقافيا وتراثيا احتفالا باختيار الشارقة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 2014 والتي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) ترتكز حول تشييد جامعات ومتاحف ومتنزهات اسلامية وأسواق ومكتبات إضافةً الى مبان علمية وهندسية.