دعا المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمته وزارة الداخلية في أبوظبي، الجهات المعنية في الدولة إلى وضع آلية للحد من هروب فئة العمالة المنزلية "الخدم" وتتبع ومعرفة مصير الهاربين في أقصر وقت ممكن.
 واقترح المشاركون في المجلس الذي أداره الإعلامي فيصل بن حريز أن تنشئ وزارة الداخلية مكتباً خاصاً يشرف مباشرة على عملية جلب العمالة المنزلية وينظم العلاقة بين العامل والكفيل بما يحفظ حقوق الطرفين.
وأوصى المجلس بالحد من أجور وتكاليف استقدام العمالة المنزلية، من خلال إجراءات عدة منها خضوع العمالة المنزلية للفحص الطبي في بلدها لمعرفة مدى لياقتها الصحية للعمل قبل تكبد تكاليف سفرها، وزيادة التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بكيفية التعامل مع العمالة المنزلية من قبل أفراد الأسرة، وشرح حقوقها وواجباتها المترتبة عليها، بما يضمن علاقة صحية بين الطرفين.