أطلقت تونس التي تواجه مصاعب اقتصادية ونقصًا في السيولة المالية، عملية "اكتتاب فيى قرض رقاعي وطني" (اكتتاب وطني في سندات خزينة) لجمع 500 مليون دينار (حوالي 225 مليون يورو) سيتم توجيهها لتغطية جزء من الاحتياجيات المالية لميزانية الدولة لسنة 2014.
وأعلن شاكر سلطاني المدير العام المكلف بالاكتتاب في وزارة المالية في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "سيكون الاكتتاب فى شكل 3 أصناف من السندات: الصنف الأول سندات لمدة 5 سنوات وبنسبة فائدة بـ 5،95%، والصنف الثاني لمدة 7 سنوات وبنسبة فائدة بـ 6،15%، والصنف الثالث لمدة 10 سنوات وبنسبة فائدة بـ 6،35%".
وأوضح أن الصنف الأول من السندات موجه "بشكل حصري" إلى عموم المواطنين، وأن الصنفين الثاني والثالث موجهان إلى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ودعا المسؤول المواطنين إلى المشاركة في عملية الاكتتاب و"الوقوف إلى جانب الدولة في هذه المرحلة".
وهذه ثالث مرة تقوم فيها تونس بعملية "اكتتاب في قرض رقاعي وطني" منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وقامت الدولة بعملية اكتتاب أولى سنة 1964 والثانية سنة 1986.