ارتفع إجمالي الدين المحلي لمصر ليسجل رقما قياسيا غير مسبوق بلغ 1380.1 مليار جنيه في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2012 ، منه 81.6% مستحق على الحكومة ، و5% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية ،و13.4% على بنك الاستثمار، وفقا لما كشف عنه التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري. وسجل الدين العام الخارجي زيادة قدرها 335.4 مليون دولار بمعدل 1%، وبلغ نحو 34.7 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2012-2013 والمنتهي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ما يعادل 236 مليار جنيه، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجيا 1616 مليار جنيه ،أي 1.6 تريليون جنيه ،وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون المستحقة على مصر في تاريخها