أعلنت الأمانة العامة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بدء فريق عمل مكلف في التفاوض مع أحد أشهر المكاتب العالمية من أجل تأسيس وإنشاء مركز للتحكيم الإسلامي والمصالحة، والذي سيعمل تحت مظلة الغرفة كذراع مساندة لها ومحققة لاستراتيجيتها وهويتها التي تتخذ من التنمية المستدامة شعارا لها.

وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الدكتور عبدالله شاكر آل غالب الشريف: "لقد كلفت غرفة مكة أخيرا فريق عمل متخصصا للبدء في التفاوض مع أحد المكاتب العالمية المتخصصة في التحكيم والمصالحة، وهي المسألة التي قطعت شوطا كبيرا حتى الآن في المفاوضات التي من المتوقع لها أن تحسم في وقت قريب، وتبدأ بعدها عملية التأسيس للمركز الذي من شأنه أن يحول البوصلة نحو مكة المكرمة التي ستصبح واجهة رسمية ومحط أنظار الجميع كمقصد للتحكيم والمصالحة وحل الخلافات التجارية".

وتطرق آل غالب إلى أن ما تتميز به المملكة العربية السعودية بشكل عام من بنية تحتية وتشريعية رفيعة المستوى يجعلها البيئة الخصبة لزراعة نموذج مثالي للاقتصاد الإسلامي يغطي بظلاله العالم بأسره، خاصة عندما يكون مركزه الرئيس مكة المكرمة التي تعد أطهر بقعة على وجه الأرض، ويتجه صوب القبلة المشرفة فيها أفئدة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم خمس مرات يوميا.

وأشار آل غالب إلى أن تأسيس المركز في العاصمة المقدسة، وتحديدا تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية، سيعمل على خلق منظومة اقتصادية صلبة ستؤدي بالتالي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بجعل مكة المكرمة الوجهة الأفضل لفض النزاعات والخلافات التجارية، والحصول على أفضل حلول التحكيم، كما إنه سيؤهلها لتحقيق الخطوة الأولى لتحويل العاصمة المقدسة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وتابع الأمين العام لغرفة مكة: "بالنظر إلى واقع الحال في الأسواق العربية والإسلامية على وجه التحديد، نجد أن هناك قبولا على نطاق واسع وقناعة بين رجال المال والأعمال للجوء إلى التحكيم، خاصة أنه كان يستمد أحكامه الصادرة من مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو الأمر المحفز لغرفة مكة، والذي جعل منها تبادر لطرح مثل هذا الأمر على طاولة التنفيذ".

وأكد آل غالب على أن المركز الذي سيعمل تحت مظلة غرفة مكة سيركز في أعماله على إحياء ونشر مبادئ الفقه الإسلامي في مجال المعاملات، وذلك من خلال الأحكام التي ستصدر عنه، والتي يتوقع إنها ستتجاوز البت في النزاع بين الخصوم لتصبح مرجعا لهيئات تحكيم أخرى محلية وإقليمية ودولية.