تسعى الحكومة الليبية إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية ودراسة ترشيد دعم الوقود، بعد ارتفاع قيمة مخصصات الدعم خلال العام الحالي بنسبة 22.6 في المئة لتصل إلى 13 بليون دينار ليبى (10.4 بليون دولار)، وفق تصريحات مسؤولين حكوميين.
وتأمل الحكومة الحصول على موافقة المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) على قانون رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية، واستبدالها بدعم مادى يصل إلى نحو 102 دولار شهرياً للفرد. وأعلنت الحكومة عن بدء دراسة إجراءات لترشيد الدعم في استهلاك الوقود من خلال بطاقة ذكية يستخدمها المواطنون للحصول على الوقود المدعم.
وشهدت قيمة الدعم للسلع والمحروقات في الميزانية العامة للدولة خلال العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 22.6 في المئة لتصل إلى 13 بليون دينار ليبي (10.4 بليون دولار) وذلك مقارنة بـ 10.6 بليون دينار ( 8.5 بليون دولار) خلال العام الماضي، من بينها بليوني دولار لدعم السلع و 6.3 بليون دينار لدعم المحروقات. وسجل إجمالي الدعم خلال 2012 حوالى 14.6 بليون دينار(11.7 بليون دولار).
وأعلنت الحكومة أن "ثلث الدعم الرسمي يذهب للتهريب إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى عمليات الفساد المالي الكبير التي تشوب عمليات استيراد السلع المدعمة".
وكشفت الحكومة عن "وجود ما يقرب من 100 جمعية استهلاكية وهمية تحصل على كميات كبيرة من السلع المدعمة، بالإضافة إلى وجود نحو 1.2 مليون مستفيد من الجمعيات الاستهلاكية من غير الليبيين".
وزاد الدعم السلعى المقدم من الحكومة للمواطنين قبل ثورة 17 شباط (فبراير)2011 ، من أربع سلع أساسية إلى 12 سلعة حالياً.
وأكّدت الحكومة أيضا في بيان لها، أنها "تدرس مشروع إصدار بطاقة ذكية لتوزيع المشتقات النفطية، وذلك في إطار اهتمامها بوصول دعم الوقود إلى مستحقيه والقضاء على ظاهرة التهريب، وبناء قاعدة بيانات لمعرفة فئات المستهلكين بدقة".
ويرى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي سالم أن "لتر البنزين يكلف الدولة الليبية نحو 1.25 دينار (دولار أمريكي واحد) بينما يباع بنحو 20 قرش (16 سنت)"، داعياً إلى ضرورة "رفع الدعم على المحروقات بشكل تدريجي".
ووصلت تكلفة دعم الوقود في ليبيا إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، إذ بلغ في المتوسط حوالي 487 دولاراً للفرد، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وطالب المدير العام للأسواق المالية في مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، الحكومة المؤقتة برفع الدعم عن المحروقات والسلع التموينية بشكل تدريجي، لحماية الاقتصاد الوطني.
وكان صندوق النقد الدولي طالب ليبيا أثناء النظام السابق بضرورة إلغاء دعم السلع والمحروقات بشكل تدريجي في نهاية 2010.
وتجدر الإشارة الى ان معدلات الفقر في ليبيا تصل إلى 29 في المئة وفقاً لأخر بيانات للهيئة العامة للمعلومات مطلع 2011 ، بينما تقول إحصائيات غير رسمية أن معدلات الفقر وصلت بنهاية عام 2012 إلى 40 في المئة.