سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو / 138 / نقطة في المتوسط مرتفعا بنحو خمس نقاط عن مستواه في الربع الأخير من عام 2014 عند نحو / 133 / نقطة.

وأظهرت نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري والذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي .. قدرة اقتصاد الإمارة على امتصاص آثار المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي في ظل عدم استقرار أسعار النفط .. فيما سجل المؤشر بعض التراجع مقارنة مع مستواه خلال الربع الأول من عام 2014 ويأتي ذلك طبيعيا في ظل هذه التطورات.

وجاء مؤشر الحالة المادية للأفراد في الربع الأول من عام 2015 مرتفعا بنحو ست نقاط مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي حيث سجل في المتوسط نحو/ 118 / نقطة ونحو / 112 / نقطة في هذين الربعين على التوالي.

و يعكس ذلك تحسن تقييم الأفراد للأوضاع الحالية ذات الصلة بفرص العمل والدخل المتاحة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وذلك في ظل الأداء الجيد لاقتصاد الإمارة وبروز الدلائل على متانة أوضاعها المالية في وجه التطورات ذات الصلة بتقلب أسعار النفط العالمية.

وأظهر التقرير ارتفاع قيمة مؤشر الثقة في السياسات بنحو سبع نقاط خلال الربع الأول من عام 2015 حيث سجل نحو/ 127/ نقطة في المتوسط مقارنة مع قيمته في الربع الأخير من عام 2014 التي جاءت عند نحو/ 120 / نقطة.

وجاءت نتائج هذا المؤشر المعني بثقة المستهلكين في السياسات الحكومية .. لتعكس ارتفاع مستويات الثقة في أوساط الأفراد بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية في ظل شعورهم بالاهتمام المتزايد لمتخذي القرار والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى المعيشة لجميع سكان بالإمارة.

وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بنحو ثلاث نقاط خلال الربع الأول من عام 2015 حيث سجل نحو / 171 / نقطة في المتوسط بالمقارنة مع المستوى الذي كان قد سجله في الربع الأخير من عام 2014 والبالغ نحو / 168 / نقطة.

ويظهر ذلك تحسن مستويات التفاؤل لدى المستهلكين تجاه مستقبل الأداء الاقتصادي بالإمارة مع بدايات عام 2015 عما كانت عليه أواخر العام الماضي ما يعكس زوال كثير من المخاوف لدى المستهلكين بشأن انعكاسات التطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي على إمارة أبوظبي.

ووفقا للجنسية فقد أظهرت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين الأفراد بجميع جنسياتهم خلال الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014 فيما أظهر المستهلكون المواطنون مستويات أعلى من التفاؤل بالمقارنة مع غيرهم حيث سجل المؤشر العام للمواطنين نحو / 153 / نقطة في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2015 مرتفعا بنحو / 10 / نقاط عن مستواه في الربع الأخير من العام السابق وبالمقابل سجل المؤشر العام لغير المواطنين في المتوسط نحو / 133 / نقطة في الربع الأول من عام 2015 ونحو / 129/ نقطة خلال الربع الأخير من عام 2014.

وعلى مستوى الحالة العملية للمستهلك عكست اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2015 تحسنا في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين العاملين والذين لا يعملون وقد جاء العاملون أكثر تفاؤلا حيث ارتفع المؤشر العام لهذه المجموعة مسجلا نحو / 141 / نقطة في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بنحو / 134 / نقطة في الربع الأخير من عام 2014.

وفي المقابل بلغت قيمة المؤشر العام لمن هم دون عمل نحو / 133 / نقطة ونحو / 131 / نقطة في هذين الربعين على الترتيب ويعكس ذلك تحسن مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين بشأن قدرة اقتصاد الامارة على استدامة فرص العمل والدخل الحالية وإيجاد المزيد من الفرص في المستقبل.

كما عكست اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك مستويات عالية من التفاؤل في أوساط المستهلكين بجميع قطاعات عملهم خلال الربع الأول من عام 2015 وقد تحسن مستوى التفاؤل لدى العاملين بكل من القطاعين الحكومي والخاص خلال هذا الربع بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014 حيث ارتفع المؤشر مسجلا نحو / 147 / نقطة للقطاع الحكومي ونحو / 141 / نقطة للقطاع الخاص فيما استقر عند نحو/ 139/ نقطة للقطاع المشترك ويعكس ذلك تقييم المستهلكين الإيجابي لأوضاعهم الحالية وتفاؤلهم بشأن المستقبل.

وبينت نتائج المؤشر العام استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين الأفراد إزاء أحوالهم المادية إلى جانب ثقتهم في السياسات الاقتصادية للحكومة خلال الربع الأول من عام 2015 حيث سجل مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة في السياسات نحو/ 118/ نقطة ونحو/ 127 / نقطة في المتوسط على التوالي خلال هذا الربع .

وتظهر تلك الاتجاهات للمؤشرات الفرعية والتي انعكست بدورها على أداء المؤشر العام الذي انخفضت قيمته بنحو/ 4.8 / في المائة خلال الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع مستواه في الربع المماثل من عام 2014 أثر التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014 وانعكاساتها على معنويات المستهلكين ومن ثم على مستوى تقييمهم للأوضاع الحالية للاقتصاد ودرجة تفاؤلهم بشأن المستقبل.

ووفقا للفئة العمرية أظهر المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي تحسن مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية في الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014 وقد جاء المستهلكون الأصغر سنا أكثر تفاؤلا حيث سجل المؤشر نحو / 141 / نقطة في المتوسط للمستهلكين بالفئة العمرية / من 18 إلى أقل من 30 سنة / فيما بلغت قيمة المؤشر نحو / 137 / نقطة للمستهلكين بالفئة / من 30 إلى أقل من50 سنة / ونحو / 135 / نقطة للفئة العمرية / من 50 سنة فما فوق/.

كما تحسنت مستويات التفاؤل لدى المستهلكين بمختلف مستوياتهم التعليمية خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأخير من عام 2014 وقد جاء مستوى التفاؤل أعلى لذوي التعليم المتوسط تلاهم حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها ثم المستهلكون بالمستويات التعليمية الأقل /الأميين / وأصحاب التعليم المنخفض/.

وبلغت قيمة المؤشر العام في المتوسط نحو / 143 / نقطة و/ 138/ نقطة ونحو/ 134 / نقطة للمجموعات الثلاث على التوالي في الربع الأول من عام 2014.