قال علاء الحديدي المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن مصر تتوقع أن يأتي محصول القمح المحلي هذا العام أكبر من العام الماضي، وهو ما سيساعد في توفير كميات كان سيتم استيرادها. وقال الحديدي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، في قصر الإتحادية، إن إمدادات القمح والخبز عند مستويات آمنة. قال وزير التموين المصري باسم عودة إن بلاده ستحصل على تسهيلات في السداد من موردي القمح بعد صعوبات في سداد فاتورته بسبب الأزمة الاقتصادية.  وأوضح عودة في تصريحات لصحيفة الشروق المصرية أن "مصدري القمح الأميركيين والآوروبيين سيقومون بتقديم تسهيلات لمصر في السداد لاستيراد القمح ستصل إلى تسعة أشهر".  ولم يوضح الوزير تفاصيل أوفى عن الاتفاق الذي وصفه "لحماية مصالح مصر" حسبما قال مسؤول في الوزارة لوكالة رويترز.  أشار الوزير إلى أن الحكومة تتجه إلى تنويع مصادر استيراد القمح بدلا من الاعتماد بشكل أساسي على أوروبا والولايات المتحدة.  وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد تباحث خلال زيارته الأخيرة للهند مع المسؤولين هناك بشأن إمكانية استيراد القمح الهندي.  وتعاني مصر من صعوبات في دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية الأخرى ما دفعها في الفترة الأخيرة إلى طلب قروض أو منح أو شروط سداد ميسرة من الموردين.  وتخشى الحكومة المصرية من حدوث أزمة في توفير الخبز لحوالي 84 مليون نسمة يوميا بسبب أزمة شح الوقود، ما دفعها إلى إعطاء الأولوية لتوفير الوقود لخدمة هذا القطاع الحيوي، خاصة بعد تهديد أصحاب المخابز بالإضراب عن العمل.  كان تقرير لمجلس الوزراء صدر الأربعاء أظهر أن مخزون مصر من القمح يكفي 85 يوما فقط.