قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن مصر خطت خطوات هامة خلال الفترة الماضية نحو التحسن خاصة في المجال الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في مسئولية التنمية بجانب الحكومة في كافة المجالات خاصة ذات الأولوية منها.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "التأقلم مع الواقع الجديد" الذي ينظمه المعهد الدولي للتمويل، بحضور عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي وعدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين.

وأضاف سالمان أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية وسط المعدلات العالمية التي تشهد انخفاضات جدية، موضحاً أن معدل النمو بلغ 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالي السابق عليه.
وأشار إلى أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي يتراوح بين 5% و5.5%، مؤكدا أن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة والتي شهدت معدلاتها انخفاضا،ً حيث بلغت 12.8% في الربع الأول للعام المالي 2015/2016 مقارنة بنحو 13.8% للعام المالي السابق إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وعن أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري، ألمح سالمان إلى أن قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصري والتي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2014/2015 بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالي.

وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 70.2% للعام المالي 2014/2015، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري.
وأكد أن القطاعات الرائدة في إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهور الأولى للعام المالي 2014/2015 هي قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعي بنسبة بلغت 17.8% والتصنيع بنسبة 14.8% وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7% والتشييد والبناء بنسبة 13.2% والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.

ونوه وزير الاستثمار عن أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالي 2013/2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالي 2014/2015 نتيجة الزيادة في المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1% مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالي 2013/2014، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تعطي صورة إيجابية عن تعافي الاقتصاد المصري.