أنهت الحكومة المصرية استعداداتها لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج للقاهرة الأسبوع المقبل،بعدما أعلنت الخارجية الصينية أن الرئيس سيبدأ جولة إلى “مصر والمملكة العربية السعودية وإيران”هي الأولى له منذ توليه منصبه.

وتتزامن زيارة الرئيس الصيني للدول الثلاث خلال الفترة الممتدة بين 19 و23 يناير،مع التطورات السياسية المتلاحقة التي يشهدها الشرق الأوسط فيعدد من الملفات والقضايا الإقليمية الهامة، والتي كانت آخرها التوتر بين السعودية وإيران،حيث دعا دبلوماسي صيني إيران والسعودية إلى “لتهدئة وضبط النفس”،في علاقاتهما بعد زيارات متتالية الأسبوع الماضي إلى البلدين.

وفضلاً عن الأهمية الاقتصادية للزيارة،تبرز الملفات السياسية الهامة في المنطقة،حيث يعول على الصين بلعب دور الوسيط في ملفات الإقليم المشتعلة.

وقال مجلس الوزراء المصري،في بيان اليوم الجمعة حصلت شبكة إرم الإخبارية على نسخة منه،إن الحكومة أنهت استعداداتها لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر،حيث تم تحديد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات النقل والكهرباء والإسكان والزراعة لتوقيعها مع الجانب الصيني.

وأشارت الحكومة المصرية إلى أن من بين المشروعات المرتقبة”إنشاء قطار كهربائي لنقل الركاب،ومشروع قطار آخر لنقل البضائع، إلى جانب مشروع إنتاج ١٣٠ عربة قطارات بتكلفة إجمالية قدرها واحد ونصف مليار دولار”.

وأضاف مجلس الوزراء أن حزمة المشروعات التي أعدتها الحكومة تشمل مشروعات تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية،ومشروع محطة جبل عتاقة لتخزين الطاقة الكهربائية، بإجمالي تكلفة قدرها ملياران و٣٠٠ مليون دولار،بالإضافة لإقامة محطتين لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم.

وأوضح مجلس الوزراء أن زيارة الرئيس الصيني ستتضمن الاتفاق على التعاون في تنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية،بالإضافة إلى تقديم تمويل إضافي لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء،وإقامة مركز نموذجي لتدوير المخلفات الزراعية،وإنتاج الأسمدة العضوية، ومشروع صرف صحي في ٢٦٠ قرية.

ويبلغ حجم التجارة بين مصر والصين حوالي 12 مليار دولار، منها حوالي 11 مليارًا واردات مصريّة إلى الصين،ومليار دولار فقط صادرات مصرية، بينما تسعى الحكومة المصريَّة إلى تفعيل شراكة اقتصادية قويّة مع الصين، لانتشال الاقتصاد المصري الذي شهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة على خلفية الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير.