تفاقمت أزمة الوقود في عدد من المحافظات المصرية، باختفاء مادة السولار من المحطات، إذ تعطلت الحركة على الطرق الرئيسة بسبب طوابير السيارات، التي أدت إلى قطع الطرق في بعض المناطق. وشهدت محطات الوقود في الجيزة عودة طوابير السيارات، كما ازدحمت في شارع الهرم وميدان الجيزة وشارعي مراد والسودان، للحصول على البنزين «80 أوكتان» والسولار. وأعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجيزة محمود حسني المهدي، «ضبط 10 آلاف ليتر من السولار قبل بيعها في كرداسة، وأقام صاحب أرض في المدينة خزاناً على قطعة الأرض لتخزين السولار وبيعه في السوق السوداء، فقُبض عليه». وأوضح أن «تأخر الشاحنات التي تنقل مواد بترولية من المحافظات الأخرى إلى الجيزة وكذلك الإنتاج الداخلي، يتسبّب بظهور عجز في هذه المواد في المحطات». وأشار إلى «تحرير 15 محضراً ضد أصحاب محطات وقود باعوا المادة بأسعار مرتفعة». وفي قنا، امتدت طوابير السيارات أمام المحطات في انتظار نقطة بيع سولار، الذي اختفى أيضاً من محطات سوهاج، وأدى هذا الوضع إلى استمرار ارتفاع «تعرفة الإجرة» واستغلال الأزمة لتحقيق المكاسب. وأثّرت الأزمة في الأقصر على حركة النقل داخل المدينة، وأضرب عدد من السائقين عن العمل، وارتفعت تعرفة سيارات الأجرة بنسبة 25 في المئة، ما تسبب بمشادات بين السائقين والركاب. كما شكا المزارعون من توقف الجرارات والماكينات الزراعية بسبب نقص السولار، ما أفضى إلى توقف نقل محصول القصب من الزراعات إلى مصنع السكر. وفي المنيا، تسببت الأزمة باشتباكات أمام المحطات. وأعلن مصدر في الهيئة العامة للبترول، توفير 20 في المئة من العجز في السولار في السوق المحلية في اليومين الماضيين، بعد تفريغ 70 ألف طن في موانئ الإسكندرية والسويس، وتوزيع 80 في المئة من الشحنة على المحافظات وفق جدول غرفة العمليات. وأوضح أن لمجرد رفع أسعار السولار خارج الدعم ستُحل الأزمة نهائياً، خصوصاً أن رفع الأسعار سيجعل المواطنين يستهلكون السولار وفق حاجاتهم اليومية فقط وليس التخزين. وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول «اقترحت على الحكومة، رفع أسعار السولار خارج الدعم إلى 3 جنيهات لليتر. في حين سيُباع بالبطاقات الذكية بسعر يراوح بين 110 و160 قرشاً لليتر، وفق خطة الحكومة لترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه". وإثر النقص في السولار والمنتجات البترولية، حذّر عدد من المستثمرين في منطقة شرق العوينات الواقعة في الوادي الجديد من خطورة الأزمة، إذ تعتمد عليها آبار الري والمعدات العاملة في شركات الاستثمار الزراعي في المنطقة، ما يؤثر في شكل خطير على نمو آلاف المساحات من محصول القمح المزروع. وطالب المستثمرون المسؤولين، بسرعة التدخل للإسراع في نقل الإمدادات البترولية إلى مزارع شرق العوينات، حتى لا تتضرر مساحات شاسعة من محصول القمح التي تزيد على 20 ألف فدان.