دعا منتدى الرياض الاقتصادي الجهات المعنية إلى تبني خطة تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على ثروة النفط، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، ويقدم المملكة من موقعها الحالي في المرتبة الخمسين إلى قائمة أهم ثلاثين دولة على خريطة العالم للاقتصاد المعرفي في حلول عام 2030.

وناقش مجموعة من المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة سير الدراسة التي يعدها في هذا المجال خلال حلقة النقاش التي تأتي ضمن استعداد المنتدى لعقد دورته الرئيسة السابعة. واستعرض المتخصصون ركائز الاستراتيجية التي تقترحها الدراسة للتحول للاقتصاد المعرفي وتستند على أربعة ركائز هي التعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والابتكار، والإطار المؤسسي، وأدار النقاش رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة الدكتور عبدالرحمن العريني ووضعت الاستراتيجية المقترحة ضمن أهدافها الإسراع بمعدلات نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 10 إلى 15% سنويًا، والتحسين المستمر في كفاءة الأداء، مع الارتقاء بالقطاع ليصل في عام 2030 إلى 8 درجات وفق منهجية البنك الدولي.

وتقترح الدراسة آلية للتحرك لمعالجة الاختلالات التي رصدتها من خلال الدراسة الميدانية لقطاع تقنية المعلومات في المملكة، ومن أبرزها معالجة قصور قواعد البيانات والمعلومات، وهيمنة نشاط تجارة الأجهزة، وضعف المكون التصنيعي، وهيمنة الشركات الكبيرة، وسيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل.