تحصل 142.534 مستثمر على عقود الامتياز إلى غاية 30 نيسان الماضي  من بين 209.475 ملف مودع  في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز، حسبما علم يوم الثلاثاء لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأفادت ذات المصالح أنه تم تسوية مايقدر ب95.5 في المائة من الملفات المودعة  بعد الشروع في العملية منذ 3سنوات.
ومن جهته أكد مساعد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية السيد أوجيت محمد لدى حلوله ضيفا بالإذاعة الوطنية ان العملية دخلت مرحلة إنجاز العقود على مستوى أملاك الدولة والتي تمنح لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.
و قال أوجيت أن 9.000 مستثمر لم يقومو بإيداع ملفاتهم  لدى مصالح الديوان  و تم توجيه إعذارات لهم تدعوهم لإيداع ملفاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتحويل العقود.
وحدد القطاع يوم 30 جوان من السنة الجارية (2014) كآخر أجل لإيداع الملفات الخاصة بالمستثمرين وانتهاء عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز  أين ستطبق الاجراءات القانونية في حق المستثمرين المتخلفين.
وتعتبر المصالح المعنية غياب ملف المستثمر بمثابة تنازل عن حقه في الأرض لصالح الدولة حيث تعتبر الأرض المسجلة باسمه أرض فائضة وقابلة للتوزيع مرة أخرى لصالح فلاحين آخرين.
ويتم حاليا القيام بعملية إحصاء الفلاحين الذين كان لديهم حق الانتفاع ليتم الانطلاق في عمليات أخرى لتنظيم العقار الفلاحي  بحيث سيتم تحديد المساحات الحقيقية للأراضي عند انتهاء عملية تسليم العقود للفلاحين.
وعن سبب تخلف المستثمرين قال أوجيت أن أغلب الحالات تتعلق بمشاكل الوراثة بحيث لا يتفق أفراد العائلة على الشخص الذي يعين كوكيل للتعامل مع الجهات الرسمية  بالإضافة إلى مشاكل الأراضي التي تم بناءها دون تسوية وضعيتها القانونية ومستثمرون آخرون لم يظهروا.
وقال أوجيت أن العملية الاولى خصت تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية  الجماعية والفردية المدرجة في إطار القانون 19/87  والتي استفادت أيضا من القانون  03/10 الذي يقضي بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز.
ويرى المتحدث ان قانون سنة 2010 جاء لطمئنة المستثمرين ومنحهم الثقة بأن الأراضي ستكون تحت تصرفهم لمدة 40 سنة قابلة للتجديد بشرط استغلالها  بعد المشاكل التي عرفها قانون سنة 1987 بعد فقدان الفلاح الثقة في الادراة "أين يحس ان الأرض يمكن أن تنتزع منه في أي وقت".
ويتيح قانون 2010 إجراءات هامة تسهل على الفلاحين الاستقرار بمستثمراتهم من خلال وجود نصوص تنظيمية توفر الاجراءات المناسبة التي تسمح للفلاح ببناء مسكن له داخل المستثمرة والاستقرار بها.
وأوضح أوجيت أن التنظيم الاداري لامتلاك وتمليك الأراضي الفلاحية يساعد على تطوير القطاع الفلاحي وضمان المساهمة  القوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الفلاحية  ويمنح الثقة للفلاح من أجل الاستثمار في مشاريع طويلة المدى.
ويسمح القانون للمستثمر بالتنازل على المستثمرة لفلاح آخر إذا تأكد أنه غير قادر ماديا أو صحيا على القيام بواجبه  كما يتيح له القانون رهن عقد الامتياز لدى البنوك للحصول على التمويل المالي اللازم.
ويطمح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حسب السيد اوجيت إلى ضبط العقار الفلاحي واستصلاح الأراضي البور في عمليات خاصة.