خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية الخميس، تصنيف تونس الائتماني درجة واحدة إلى مستوى "ب أ 1" من "ب أأ3" وأدرجتها ضمن قائمة "المقترضين المضاربين" دون أن تستبعد تخفيض تصنيفها مجددا بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي عمقها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير الحالي. وفسرت الوكالة هذا التخفيض بـ"عدم الاستقرار السياسي المتزايد في البلاد وتأثيراته على الاقتصاد" و"التأخر في اعتماد الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات" العامة المقبلة و"التدهور المحتمل لمؤشرات الدين التونسي".