أصدرت وزارة العدل تعليمات مشددة إلى المحاكم وكتابات العدل في جميع المناطق بالتدقيق في الصكوك ذات المساحات الشاسعة التي تصل إلى أكثر من 20 مليون متر مربع.

وأوضحت مصادر رفيعة أن تعليمات الوزارة أكدت على أخذ الحذر والتأكد من ملكية الأشخاص لتلك المساحات أثناء إجراءات استخراج صكوك الأراضي، ومراجعة المستندات والأوراق التي بحوزة من يدعي الملكية.

ويأتي ذلك بناء على ما تلقته وزارة العدل من توجيهات عليا بشأن أهمية متابعة الأراضي السكنية ذات المساحات الشاسعة الواقعة على مرافق عامة، باعتبار أن تلك الأراضي ملك للمواطنين كافة ولا يمكن أن يتم استخدامها لبناء مسكن خاص