كشف وزير الاقتصاد همام الجزائري عن رقم صادم لكلفة المهاجرين السوريين المتزايدة خلال سنوات الحرب، حيث وصل إلى 420 مليون دولار مؤخرًا، إذ أن كلفة كل مهاجر تصل إلى نحو 7 ألاف دولار، يتم سحبها من سوق الصرف، نظرًا لأن الكثير من المهاجرين باعوا ممتلكاهم وبيوتهم وسياراتهم ومصاغهم واشتروا دولارات لدفع تكاليف الهجرة، وهو نزيف أخر لموارد الدولة.
 
وذكر ملخص السياسة الاقتصادية الموقع باسم الجزائري أن الحكومة تبنت خيارات إستراتيجية حاسمة منها تصحيح أسعار المشتقات النفطية نحو البيع بالتكلفة لتحقيق القدرة الذاتية على استيرادها وبيعها وإعادة استيرادها، وإعادة تدوير جزء من الوفر الناتج عن تصحيح الأسعار لمصلحة الجيش والقوات المسلحة وتعزيز مقومات الأمن.
 
وأقرت الحكومة بنية جديدة لدعم الإنتاج والتصدير، وأصبح الإنتاج والتصدير الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني والمصدر الرئيسي للقطع الأجنبي فأقرت الحكومة حزمة من البرامج الداعمة للإنتاج والتصدير، كإطلاق القروض الإنتاجية بعد إيقاف القروض عبر المصارف العامة مع بدء الأزمة، وتوجيهها لمصلحة المطارح الإنتاجية الزراعية والإنتاجية.
 
وقررت هيئة دعم الإنتاج والتصدير رصد موارد ذاتية وموارد من الموازنة لدعم الإنتاج ذي الأولوية وتعزيز القدرة على التصدير بمنح دعم يتراوح بين 4-10في المائة يدفع على شكل فواتير طاقوية وضرائب وتأمينات اجتماعية.