كشف وكيل وزارة العمل للشوون الدولية  أحمد الفهيد أن استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا مرتبط باعتماد الانتخابات الرئاسية الإندونسية، وهو ما قد يوخر عودة العمالة الإندونيسية لنحو شهرين.
وفي الاتفاقية الموقعة مع الهند أخيرًا، أكد الفهيد أن حجم الراتب الشهري لم يحدد فيها، بل تم ترك حرية الراتب وفقًا للعرض والطلب.
وطالب الفهيد في تصريحات صحافية باستقدام العمالة المنزلية الهندية المتعلمة والتي لا يجب التأمين عليها محذًرً في الوقت نفسه من العمالة الهندية غير المتعلمة، مبينًا أنه على مكاتب الاستقدام السعودية الانتقائية في استقدام العمالة المنزلية الهندية وخصوصا المتعلمة.
من جهة أخرى قدّر عضو لجنة الاستقدام في غرفة مكة المكرمة منصور الجابري حجم مبلغ التأمين المقرر من سفارة الهند على عمالتها غير المتعملة حوالي 9000 ريال (2500 دولار)، ويتطلب استقدامها تسجيل المكتب بالسفارة الهندية، وإحضار صورة من جواز العاملة التي تحمل جواز سفر من نوع (ECR) وتصديق نموذج العقد المتفق عليه بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الهندية في المقابل، أما فئة العاملات المنزليات (ECNR) فلديهن الحد الأدنى من التعليم، فلا يجب التأمين وليس هناك حد أدنى للراتب.
وطالب الجابري "وزارة العمل" و "وزارة التجارة والصناعة" تشجيع شركات التأمين في إصدار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية لتخفيض تكاليف الاستقدام، مشيراً إلى أن الاستقدام من الهند سيزيد العرض من الخادمات في سوق العمل، ويساهم في خفض الأسعار، ويضغط على الدول الأخرى التي هي في وضع تفاوضي مثل إندونيسيا وتجبرها على قبول شروط الإتفاقية المقدمة من قبل المملكة.
ورفض الجابري تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام العمالة المنزلية النسائية لكل دولة مطالباً بأن يكون العرض والطلب هو المحدد لتكاليف الاستقدام العمالة المنزلية النسائية.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثنائية التي وُقعت مع جمهورية إندونيسيا مؤخراً هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، مبيناً أن فتح الاستقدام يتطلب أولا الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية.