تراجع عجز الميزان التجاري المصري "غير النفطي" بنسبة 43.9% في يناير/ كانون ثان الماضي على أساس سنوي، إلى 1.966 مليار دولار.

ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأحد، تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي، نزولاً من 3.499 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

ويأتي تراجع عجز الميزان التجاري المصري، نتيجة لارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 25%، إلى 1.660 مليار دولار في يناير/ كانون ثان الماضي، مقابل 1.327 مليار دولار في نفس الشهر من 2016.

وقالت الوزارة، إن الواردات غير البترولية تراجعت بنسبة 25% إلى 3.626 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2017 مقابل 4.826 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2016.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في البيان أن "الطفرة" جاءت نتيجة لخطة الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية، "وساهمت بدورها في تحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية".

وكان الوزير المصري، قد توقع في وقت سابق أن يساهم تحرير سعر صرف الجنيه في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 10%.

وتعول مصر على تعويم العملة في تحسين تنافسية منتجاتها في الخارج، ومع ذلك ما تزال الصادرات المصرية تواجه ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج.

ورفعت البلاد في 2016، الجمارك مرتين على مئات السلع المستوردة من الخارج، للحد من الواردات في ظل أزمة العملة الصعبة التي تواجه البلاد.