أقرت وزارة المالية الأردنية مجموعة من الإجراءات منها زيادة إيرادات الخزينة بمبلغ 450 مليون دينار، مع مراعاة عدم المساس بالسلع الغذائية وذكرت وزارة المالية الأردنية في تصريح صحفي لها أن هذه لإجراءات سيجري تطبيقها مطلع العام المقبل حال اقرارها في مجلس الوزراء.وأوضحت أن هذه القرارات تأتي ضمن البرنامج الإصلاحي للمالية العامة التي تعمل عليها الحكومة لتخفيف مستوى الدين العام ،وضبط النفقات ،وخفض العجز في الموازنة، مبينة أن هذه الإجراءات ستعمل على رفع الإيرادات وانعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين على صعيد الخدمات العامة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة.

وأكدت الوزارة أن الحكومة تسعى من خلال الإجراءات التي ستتخذ إلى رفع الإيرادات مقابل عدم تأثير تلك الإجراءات على المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، ورفع حجم الطبقة الوسطى، مضيفة أنها ممكن أن تؤثر على عدد من الخدمات والسلع الكمالية الغير أساسية ،والتي لا تؤثر على الدخول ولا على نسب التضخم ولا على السلع الأساسية والتي يتم استخدامها بشكل يومي، حيث تعمل الحكومة حاليا على ضبط أسعار هذه السلع والمحافظة على استقرارها.وكان الأردن وصندوق النقد الدولي قد وقعا في يوليو الماضي ،اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد من 2016- 2019، وستستخدم قيمة الاتفاقية /700 مليون/ دولار كوديعة في البنك المركزي الأردني ،لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية والممتدة لفترة 36 شهرا ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي، وخاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي وحجم الصادرات.