وقّع البنك الإسلامي للتنمية مع وزارة الإسكان، مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء صندوق وقفي لدعم الإسكان لمستفيدي الضمان وذوي الدخل المنخفض، والعمل مع القطاع غير الربحي لتوفير السكن الملائم للأسر المحتاجة.

ويأتي توقيع المذكرة التي وقعها وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجّار، بمقر البنك بجدة، تتويجاً للتفاهم المستمر بين الجانبين منذ زيارة رئيس البنك لوزارة الإسكان في 29 يناير الماضي، في إطار دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وحضر توقيع المذكرة رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض عبدالله العجلان، والمشرف على الإسكان التنموي بالوزارة عبدالله النمري.

وتم الاتفاق على دعم مجالات التعاون المتمثلة في توحيد وتنسيق الجهود في استثمار الموارد الوقفية في مجال الإسكان لمستفيدي الضمان وذوي الدخل المنخفض وفق رؤية وأهداف موحدة، ووضع خطط استثمارية تحقق أعلى عائد ربحي لتحقيق للموارد التي يتم تعبئتها، وتبادل المعلومات بين الطرفين فيما يخص مجالات استثمار الموارد الوقفية لغرض السكن الميسّر، إلى جانب دراسة فكرة تأسيس صندوق وقفي لتعبئة واستثمار الموارد للسكن الميسّر بالمملكة.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة خاصة تُعنى بحسن تنفيذ هدف المذكرة ومجالات التعاون في حدود أنظمة ولوائح وإجراءات كل طرف، فيما تم الاتفاق على ابتكار برامج فاعلة لاستثمار الوسائل التقنية والإعلامية والمعلوماتية لتيسير إسهام كل فئات المجتمع الشخصية والاعتبارية، لدعم حشد المصادر المالية والعينية المطلوبة للصندوق الوقفي.