قال أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الحكومة المصرية تتبنى برنامجاً طموحاً لدعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يعمل على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، وتعميق التصنيع المحلي في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع ولمبات الإضاءة عالية الكفاءة.

وأوضح، خلال افتتاح الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا «إلكتريكس 2018»، أن نسبة المكون المحلي في المشروعات الكهربائية بلغت 100% من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء.

وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح 30%، ومن المستهدف أن تصل إلى 40%، وأن تبلغ 30% في محطات الطاقة الشمسية، خصوصاً مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية.

وأوضح عسران أن إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة في مصر سيصل بنهاية عام 2018 إلى نحو إلى 25 ألف ميغاوات، أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، وقد تمت إضافة هذه القدرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط.

وكانت مصر تواجه أزمة انقطاعات كهربية خلال السنوات الأخيرة مع تقادم البنية الأساسية ونقص الطاقة، وتم وضع خطة في 2014 تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع، علاوة على إضافة نحو 3636 ميغاوات كخطة عاجلة، وقال عسران إن هذه الخطة ساهمت في زيادة خبرة الشركات المصرية.

وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري (نحو 2.5 مليار دولار)، بصفة مبدئية، لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي من الاعتماد على الشبكة الحالية، وهي شبكة نمطية، إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات والتعامل مع كل مصادر توليد الكهرباء، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات.

واعتبر عسران أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

وأضاف أنه من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، الأمر الذي يضع على عاتق صناعة العدادات الذكية في مصر آمالاً كبيرة للوفاء بمتطلبات السوق المصرية في هذا المجال، ويحفز هذه الشركات على التوسع في إنتاجها، والعمل على تطوير صناعة مصرية متكاملة لمنظومة الكشف والتحصيل لكل الخدمات والمرافق التي تحتاج إليها (غاز، كهرباء، مياه).

جدير بالذكر أنه يتم حالياً في مصر تركيب ما يزيد على 6,6 مليون عداد مسبوق الدفع، كما تم توفير أكثر من 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الشحن الإلكتروني.

وأوضح عسران أن البرنامج النووي المصري السلمي سيؤدي إلى إدخال العديد من الصناعات الجديدة، كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حالياً بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية. وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية، وأيضاً المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاج إليها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى.
ويشارك في دورة المعرض هذا العام أكثر من 300 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، مع توقع وصول عدد الزوار إلى أكثر من 10 آلاف زائر يمثلون أكثر من 20 دولة تشارك بالمعرض ويتطلعون إلى التعاون والاستثمار بمصر.