أوضح رئيس مصلحة زراعة البقاع " التابعة لوزارة الزراعة اللبنانية " خليل عقل" ان فريقاً من المصحلة قام يوم أمس بحجز منتجات زراعية سورية المنشأ في  السوق المركزية في قب الياس (سوق الجملة)، وذلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي.

وذكرت مواقع إعلام لبنانية أن الحجز شمل مجموعة من المنتوجات الزراعية، وهي: حامض 208 كغم، بندوره 637 كغم، باذنجان 1600 كغم، لوبيا مسلات 112 كغم.

يُشار إلى أن لبنان منع دخول شاحنات الخضر والفواكه السورية إلى الأراضي اللبنانية في قرار وصفته وزارة الاقتصاد عند صدوره بـ"المؤسف" نظراً لضرره الكبير على اقتصاد البلدين.

ومؤخراً بدأ التجار السوريون يشتكون من حجم المضايقات التي يتعرضون لها على الحدود اللبنانية دون أي مبرر. وتتمثل هذه المضايقات في التدقيق والتشدد المقصود بسبب  كثرة الأسئلة وطلب أوراق لم تكن تطلب سابقاً على الرغم من حيازتهم الأوراق المطلوبة وأهمها البطاقة النقابية، لكن مؤخراً أضيف لها السجل الصناعي والتجاري مع أن البطاقة النقابية كافية للتعريف بالشخص وحكماً عند امتلاكها سيكون مالكاً لأحد السجلين.

وفي تعليقه على هذه الإجراءات قال غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق : إن هذا "يعوق تحرك التجار ويعطل تجارتهم في إجراء غير مسبوق في تاريخ العلاقات السورية- اللبنانية".

وتابع القلاع قائلاً: "تم الاتصال مع عدد من الأصدقاء في لبنان في سبيل تسهيل عبور التجار السوريين إلى منطقة المصنع في لبنان ولكن للأسف زادت القيود وطالب الأمن اللبناني التجار بإثبات المهنة حتى وصلوا إلى طلب إبراز السجل التجاري مع كشف حساب مصرفي".

وأضاف القلاع: "حالياً لا توجد حلول ومعالجة فورية لهذه القضية لكننا سنستمر في التواصل مع الأصدقاء في لبنان من أجل تسهيل انتقال رجال الأعمال من سورية إلى لبنان من دون هذه التعقيدات التي ستلحق أضراراً بالاقتصاد اللبناني بسبب حرمان خزينته من كسب عوائد مالية جيدة ناجمة عن إقامة رجال الأعمال السوريين على أراضيها.