التقى المدعيان لرئاسة المؤسسة الليبية للإستثمار، عبدالمجيد بريش وفوزي عمران فركاش، يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر آب/أغسطس. تعزيزًا لروح التوافق والتصالح، ومن أجل حماية المؤسسة الليبية للإستثمار وأصولها.

وذكر كل من الطرفين أن الاجتماع كان ضروري وودي ومثمر. كما حضر الاجتماع السيد فرحات بن قدارة، عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار في طبرق. وتشكل هذه النقاشات جزءًا أساسيًا من الجهود المتواصلة لحل النزاع الطويل القائم بين المؤسسة في طرابلس والمؤسسة الموازية في طبرق.

واتفق كل من السيد بريش والسيد فركاش على استرجاع لجنة الدعاوى الخاصة بالمؤسسة الليبية للإستثمار. حيث أسس السيد بريش اللجنة في عام 2013 كي تقوم بتوجيه الدعاوى العالمية التي باشرها من أجل استرجاع المبالغ التي تم اختلاسها من الشعب الليبي، بما في ذلك جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال.

وألغى حسن بوهادي، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإستثمار القائمة في طبرق ، بشكل انفرادي، اتفاقية اللجنة في عام 2015 ورفض بعد ذلك أن ينظر في عدة  اقتراحات  تسوية أخرى. ونتج عن ذلك، تكاليف غير ضرورية بالإضافة إلى تأخيرات وتعقيدات عديدة أثرت على دعاوى المؤسسة الليبية للإستثمار.

وستتكون اللجنة التي سيتم تأسيسها مجددًا من فوزي عمران فركاش وسامي رايس، مصطفى اسماعيل وعلي الباروني، مع تناوب الرئاسة بين هؤلاء الأعضاء. وستعقد اللجنة اجتماعها الأول في أو قبل الثامن من شهر سبتمبر 2016، كما ستعلن في ذلك الحين عن رئيسها الأول.

واتفق خلال الاجتماع كل من السيد بريش والسيد فركاش على العمل معًا من أجل ضمان استمرارية التجميد الدولي  والإبقاء على غالبية أصول المؤسسة الليبية للإستثمار المقدرة بقيمة 67 مليار دولار مجمدة حتى يحين الوقت المناسب الى رفع التجميد تحت الظروف الملائمة ووفقًا للقانون.

وناقش السادة بن قدارة وبريش وفركاش احتمالية دمج مجلسي الإدارة التابعين للمؤسسة الليبية للإستثمار من أجل تشكيل مجلس واحد وموحد. وتم إحراز تقدمًا جيدًا فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث سيتم إجراء المزيد من هذه النقاشات خلال الأيام القادمة.

واتفق كل من السادة بريش و فركاش على أن قرار المجلس الرئاسي حول تشكيل لجنة تسييرية "من خلال قرار 115 الذي أعلن في 15 أغسطس 2016"، لإدارة المؤسسة الليبية للإستثمار كان غير قانوني وليس في مصلحة صندوق الثروة السيادي أو في مصلحة ليبيا.

وأكدا على أن المؤسسة الليبية للإستثمار في طرابلس ونظيرتها في طبرق اتخذت الاجراءات اللازمة للطعن في القرار من خلال القضاء الليبي. وبناء على القوانين التي أنشئت بموجبها المؤسسة الليبية للإستثمار، خاصة قانون رقم 13 الذي يتحكم بسير عملها، فإن مجلس الأمناء هو  الجسم الوحيد الذي يملك حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للمؤسسة. وبذلك يكون قرار المجلس الرئيسي قد تجاوز صلاحياته وحدوده الإدارية. وساهم قرار مجلس النواب يوم الإثنين الماضي بعدم إعطاء الثقة لحكومة الوفاق في جعل هذا القرار وغيره من قرارات المجلس الرئاسي غير فاعلة.

وتساءلت المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبوع الماضي حول ما إذا كان أعضاء اللجنة التسييرية يمتلكون الخبرة المالية والقانونية والتقنية المطلوبة حسب البند 10 من قانون 13 الذي يحكم عمل المؤسسة.