تراجع الإنتاج التونسي من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2017 - 2018 إلى 14.1 مليون قنطار، مقابل 16.1 مليون قنطار خلال الموسم السابق، وفقاً لبيانات وزارة الفلاحة التونسية.

وجاءت البيانات الرسمية عن حاصلات الحبوب بأقل من التوقعات، حيث إن مؤسسات زراعية قد توقعت أن يكون الإنتاج في حدود 14.3 مليون قنطار.

وتقدر الاحتياجات المحلية من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار في السنة، وهو ما يعني أن البلاد ستكون مضطرة لجلب نحو 53 في المائة من حاجاتها من الخارج، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي، حيث إن الإنتاج المسجل، المقدر بنحو 14.1 مليون قنطار، لا يغطي إلا نسبة 47 في المائة من الاحتياجات تقريباً.

وفسرت وزارة الفلاحة التونسية هذا التراجع في مستوى إنتاج الحبوب بتضرر عدة مناطق من نقص الأمطار، أو انحباسها على مساحة 520 ألف هكتار، وهذه المساحة تمثل في معظم المواسم الفلاحية قرابة ثلث المساحات الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى في تونس، إلا أنها قدرت خلال الموسم الفلاحي 2017 - 2018 بنحو 50 في المائة من الأراضي المزروعة.

وقدر معدل مردود الهكتار الواحد بنحو 18.2 قنطار، وهو معدل دون المأمول، بالمقارنة مع المستويات المسجلة خلال مواسم الذروة، حيث بلغ المردود حدود 60 أو 70 قنطاراً في الهكتار الواحد، في حال كانت الظروف المناخية مناسبة، وهذا المعدل بعيد عن المعدلات المسجلة على المستوى الدولي.

وفي ما يتعلق بتوزيع إنتاج الحبوب حسب المناطق، فإن ولايات (محافظات) الشمال التونسي استأثرت بالنصيب الأوفر من الإنتاج، وذلك بـ12.3 مليون قنطار، بينما أنتجت ولايات الوسط والجنوب مجتمعة 1.8 مليون قنطار من الحبوب. وساهمت مناطق الإنتاج التقليدية المسماة «مطمور روما» بقسط وفير من الإنتاج، وتضم على وجه الخصوص بنزرت وباجة وجندوبة التي احتلت المراتب الأولى، فيما تراجعت مساهمة ولايات زغوان والكاف وسليانة نظراً لانحباس الأمطار لأشهر متتالية.

ولتجاوز ظاهرة التغيرات المناخية، وانعكاساتها السلبية على الإنتاج المحلي من الحبوب، أكد عبد الرؤوف العجيمي، المدير العام للتمويل والاستثمارات والمؤسسات المهنية بوزارة الفلاحة التونسية، أنه سيتم قريباً تفعيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية المعلن عنه من قبل الحكومة، والوارد في الموازنة العامة للسنة الحالية. وقد اتخذت الحكومة التونسية إجراءات عاجلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين المتضررين المتمتعين بقروض مالية خلال موسم 2017 - 2018، مع تحمل الدولة للانعكاس المالي الناتج عن هذا الإجراء.